رئيس "دينية" البرلمان: لم نبدأ في مناقشة مقترح إلغاء خانة الديانة من الرقم القومى آمنة نصير: إلغاء خانة الديانة من البطاقة تخلٍ عن الهوية برلماني: مقترح إلغاء خانة الديانة "تزيد" لا داعى منه "بطاقة بلا ديانة".. مشروع قانون موقع من 60 نائبا قدمه النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى باسم ائتلاف الاغلبية "دعم مصر" الذي يرى أن مصر بحاجة الى مثل هذه القوانين خاصة بعد محاولات البعض لنشر الفتنة بين المصريين خلال الفترة الماضية. وحول أهم مواد المشروع قال المتحدث باسم دعم مصر القانون سيتضمن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى والزام الدولة بترميم المساجد والكنائس مشيرا الى انه سيتم مناقشة هذا القانون بمجرد الانتهاء من صياغة القانون بشكل نهائي. لكن هل يوافق مجلس النواب على هذا المقترح ، المؤشرات الأولية تظهر رفضا مبدئيا من جانب النواب لهذا الأمر باعتباره من وجهة نظرهم اقتطاع لجزء من هويتهم. ونرصد من خلال هذا الملف رؤية النواب لهذا المقترح .. من جانبه رفض النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب التعليق على مقترح ائتلاف "دعم مصر" بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى بمشروع المواطنة الذى أعلنوا عنه. وأضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هذا المقترح لم يعرض حتى الآن على اللجنة الدينية أو على نواب الائتلاف. وأشار إلى أن المقترح لن يتم مناقشته أو الرد عليه حتى يعرض على اللجنة ومعرفة وجهة نظر الائتلاف فى هذا المقترح. فيما رفضت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، مقترح إلغاء خانة الديانة من البطاقة، قائلة: "أخشى أن يتم استغلال إلغاء خانة الديانة للتدليس من جانب البعض خاصة في حالات النسب والميراث والزواج". وأضافت النائبة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، "نحتاج مقترحات أكثر جوهرية، وهذا المقترح خطير لأن هناك تشابه أسماء بشكل كبير بين المسلمين والمسيحيين، مما سيصبح مدعاة لوجود كثير من الأخطاء لذلك أنا ضد الإلغاء". وتابعت النائبة: "أرفض هذا المقترح ايضا لأنه يعني التخلي عن الهوية وهذا ما أرفضه كمسلمة واتصور ان المسيحيين يرفضونه ايضا". قال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مقترح ائتلاف "دعم مصر" بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى بمشروع المواطنة الذى اعلنوا عنه هو "تزيد لا داعى منه". وقال النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مقترح ائتلاف "دعم مصر" بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى بمشروع المواطنة الذى اعلنوا عنه هو "تزيد لا داعى منه". واضاف فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الدستور المصرى نص على حقوق المواطنة ولا داعى لإلغاء الديانة، خاصة وانها من الممكن ان تؤدى إلى حالة من البلبلة وإثارة الرأى العام لا داعى لها. وأشار إلى أن الواقع العملى يؤكد أن المصريين بوعيهم وتفتحهم وعشقهم لتراب أرض مصر قادرون على التعامل مع بعضهم البعض والتعايش السلمى دون الحاجة إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى. واوضح أن من خصائص القانون أن تكون قواعده عامة ومجردة أى لا تعرف التمييز على أساس الدين أو أو العرق أو اللون، وبالتالى فإننا نؤكد أن المواطنة نص عليها الدستور بشكل واضح وصريح ولا يحتاج التأويل ولا داعى لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى لتطبيق المواطنة.