حالة من الجدل تسبب فيها مقترح مشروع القانون الذي قدمه النائب إسماعيل نصر الدين بإلزام الحكومة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وكان نصر الدين، أكد أنه سيتقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي" ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين. وأوضح أن "الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين، وأن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها". يأتي هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه بالفعل بعض الدول العربية والإسلامية حذف خانة الديانة من البطاقات الشخصية لمواطنيها مثل: السعودية: لا توجد خانة للديانة في البطاقات الشخصية للمواطنين السعوديين؛ وذلك لأن مواطني السعودية جميعهم مسلمون، ولكن بطاقات الأشخاص المقيمين في السعودية للعمل تحتوي على خانة الديانة. تونس: تونس من أوائل الدول التي حذفت خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وذلك رغبة منها في تطبيق قوانين الزواج من مختلفي الديانة. لبنان: من المعروف عن لبنان أن بطاقات مواطنيها الشخصية لا يوجد بها خانة الديانة، ورغم ذلك فإنه من الممكن التعرف على الديانة من محل الميلاد، وذلك لأن كل منطقة هناك يقطنها أشخاص يدينون بديانة واحدة. فلسطين: بعد 19 سنة من طرح هذا الموضوع للنقاش، تم إصدار بطاقات الهوية الفلسطينية في عام 2014 بدون خانة الديانة. المغرب: لا تحتوي بطاقاتهم أيضًا على خانة الديانة ويوجد بها فقط الاسم الشخصي، وتاريخ ومحل الميلاد، والعنوان باللغة العربية والفرنسية الأردن: أعلنت الأردن في يونيو 2016،إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية، ولكنها جعلت الديانة وفصيلة الدم موجودين على شريحة ذكية ملحقة بالبطاقة، وقد ظهر الملك عبدالله وهو يقوم باستخراج بطاقة له وذلك دعمًا منه لهذا القرار. ومن الدول الإسلامية أيضا التي لا تعتمد خانة الديانة في البطاقات الشخصية. تركيا: قررت الحكومة التركية في 2016 حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية لمواطنيها؛ وذلك سعيًا منها للانضمام للاتحاد الأوروبي، غير أنها وضعت معلومات مفصلة عن الديانة على شريحة إلكترونية مصاحبة للبطاقة، وهي ذات الطريقة التي استخدمتها الأردن. يذكر أن خانة الديانة في بطاقات الهوية لم يكن معمولا بها فترة الملكية، قبل أن تضاف للبطاقة الهوية عقب حركة الضباط الأحرار يوليو 1952.