بعد قرار الأردن إلغاء خانة الديانة من البطاقة.. أزهريون: مصر لها ظروف خاصة

" دين الدولة الإسلام " نص المادة الأولى فى الدستور الأردني، إلا إ ن الساعات الماضية شهدت قيام الحكومة بإصدار بطاقات شخصية تخلو من خانة الديانة، وأثار إلغاء الديانة، حالة من الجدل عبر شبكات التواصل الا جتماعي، خاصة وأن الأردن لا تعانى من أزمة طائفية، الأمر الذى استدعى قيام الملك عبد الله باستخراج أول بطاقة كنوع من دعم مشروع البطاقات الجديدة .
« التحرير » استطلعت أراء رجال الدين حول إلغاء خيانة الديانة من منظور الشرع.
من جهته قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية بالقيام بإصدار بطاقات شخصية للمواطنين، تخلو من خيانة الديانة، شأن داخلى ولا نتدخل فى الشئون الداخلية.
وأضاف كريمة فى تصريحات خاصة "التحرير"، اليوم، أن الأمر يختلف بالنسبة لمصر، خاصة وأن التيار السلفى يعمل منذ القدم على تأجيج أعمال الفتن بين أبناء المجتمع الواحد، وذلك بنشر فتاوى تثير الكراهية بين المسلمين والأقباط منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم جواز تهنئة الأقباط.
مشيرا إلى أنه لو تم تفعيل هذا القرار من قبل السلطات المصرية، سينجم عنه كوارث اجتماعية كثيرة ولا حصر لها، منها استغلال غياب خانة الديانة من قبل البعض فى الزواج من الأقباط، الأمر الذى تنجم عنه مخالفة شرعية، بالإضافة إلى الأحداث والمشاكل المجتمعية والعكس.
وتابع أن القول القائل بإن خانة الديانة تزيد من الأعمال الطائفية بمثابة كلام مرسل، وأن إقرار الديانة بالبطاقة الشخصية يفيد ولا يضر، وأن مواجهة أعمال التمييز وأحداث الفتن الطائفية تكون بمواجهة الفكر السلفى المتطرف وتغيير جذرى فى ثقافة الشعوب وليست بسطر فى السجلات الحكومية.
من جهته قال الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن مسالة وجود خيانة للديانة فى الهوية الشخصية، من الأمور التنظيمية، والتى اختص بها القانون وفقا للوائح المنظمة فى هذا الشأن، مؤكدا أن وجود خيانة الديانة أمر فى غاية الأهمية وفيه تيسير لمصالح الناس.
وأردف أبو طالب، أن عدم وجود خيانة الديانة سيحدث الكثير من الأزمات بين أبناء الشعب الواحد.