أقباط المهجر ومظاهرات متكررة ضد مصر عشرة مطالب بعشر قضايا يعاد طرحها مجدداً فى نفس توقيت زيارة الرئيس مبارك لواشنطن وكل قضية منها تحتاج إلى دهر كامل من الجدل بينما يحتاج انهاؤها إلى إرادة حديدية وضمير يقظ ينهيها فى لحظات، لا تستطيع هنا أن تتعاطف أو ترفض مطالب أقباط مصر، أنت هنا فقط فى مساحة للتفكير حول هذه المطالب ووضعها على ميزان العقل والحق والعدالة، ترفع حجرا فى كنيسة إلا وستجد أيا من هذه المطالب تحته، جرب مرة وشق عن صدر مسيحى فى مصر ستجد بعضا منها، وإن لم يكن جميعها يسبح فى سائل المرارة والشعور بالظلم، هم يبحثون عن قانون لدور العبادة يعوضهم عن أعوام الحرمان من بناء كنيسة، يطالبون بحق فى الإعلام ينهون به إحساسا بالتجاهل، يطالبون بوظائف قيادية تقتل بداخلهم ذلك الشعور بالاضطهاد.. يطالبون بتمثيل سياسى بعيدا عن تخصيصهم كأقلية أو الإشفاق عليهم بكوتة، يطالبون بتعليم يحسبونه صحيا تمشى فيه اللغة القبطية مع العربية ويتوازى فيه التاريخ القبطى مع الإسلامى.. تشغلهم المادة الثانية من الدستور كثيرا وتحرجهم خانة الديانة فى البطاقة الشخصية، وينظرون بعين الشك إلى التسريبات التى تخرج من آن لآخر حول التنصير أو الأسلمة. قانون موحد لدور العبادة وإتاحة حرية بناء الكنائس ترتبط حرية بناء الكنائس فى أذهان كثير من الأقباط بعدد من القرارات والقوانين التى يعتبرونها ظالمة بدءا مما يطلق عليه «الوثيقة العمرية» والمنسوبة لعمر بن الخطاب بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص، أو الخط الهمايونى أيام الحكم العثمانى وانتهاء بقرار الرئيس مبارك عام 2005 بتفويض المحافظين فى ترميم الكنائس. فى المقابل كان قانون دور العبادة الموحد مطلبا دائما ظنا منهم أنه حل نهائى لحقبة من حرمان المسيحيين من بناء كنائس لأداء شعائرهم وهو شعور كانت نتائجه مؤسفة وآخرها الكنائس التى انتشرت فى البيوت، وكانت سببا فى اشتعال الأحداث الطائفية واحدة تلو الأخرى، وقارن الأقباط بين حرية بناء مسجد واستحالة بناء كنيسة حتى أن أحد شباب الأقباط عبر عن ذلك بقوله: «حينما تتحدث عن بناء كنيسة فى مصر فكأنك تتحدث عن قنبلة نووية إيرانية أو عراقية فى عهد صدام حسين». ولم ييأس المطالبون بالقانون من تكرار الطلب والإلحاح فيه لدرجة ظهرت بعدها تفسيرات كثيرة لتعطله، منها أن بعض المتطرفين فى النظام يعرقلون إصداره، وتفسير آخر يقول إن هناك مخاوف من أن يتسبب القانون فى تقييد حرية بناء المساجد، لأن القانون حينها سيضع شروطا موحدة لبناء الكنائس والمساجد على السواء، بينما تفسير مناقض يرى أن القانون سيفتح الباب على اتساعه لسباق محموم بين المسلمين والمسيحيين فى بناء دور العبادة. وعدم إصدار القانون حتى الآن جعل كثيرا من النشطاء الأقباط يضعونه فى مقدمة المطالب التى يستخدمونها كدليل على ما يصفونه «معاناة الأقباط فى مصر». قانون للأحوال الشخصية للأقباط فى عظة سابقة له العام الماضى قال البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «إن الدولة أمامها خياران: إما إقرار التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية الموحد، أو يظل الصراع بينها وبين الكنيسة قائما»، كلام البابا هنا يلخص مدى أهمية مطلب الأقباط فيما يخص الأحوال الشخصية، فقد اعتبره البابا معركة مع الدولة بوصفها هى التى تسن القوانين، مطالبا بأن يكون للأقباط خصوصية فى التعامل مع الأحوال الشخصية بما لا يخالف تعاليم الكتاب المقدس. وإن كان هذا المطلب يثير الانقسام بين الأقباط أنفسهم، فالكنيسة تطالب بقانون يكون فيه الطلاق لعلة الزنى فقط، بينما هناك فئة تطالب بتوسيع أسباب الطلاق وكان آخر هذه الانقسامات قد ظهر على يد نبيل لوقا بباوى، عضو مجلس الشورى، الذى طالب الأزهر بمراجعة قانون الأحوال الشخصية للأقباط للتأكد من عدم مخالفته الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى رفضه الأزهر، وأثار أيضا الأقباط ضده واعتبروه يعمل ضد مصلحتهم. وعلى الرغم من أن الجدل حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط هو جدل قانونى فى الأصل، فإن عددا من نشطاء الأقباط يصورون الأمر على أنه حلقة من سلسلة اضطهاد الأقباط فى مصر وهضم حقوقهم لتكون الحجة الجاهزة المتشددين الإسلاميين ممن يصرون على الدولة الدينية، ويقفون حائلا أمام أى حديث عن قانون خاص للأحوال الشخصية للمسيحيين، وهو الأمر الذى يعتبره العقلاء من الأقباط نوعا من التحامل على القضية التى هى فى الأصل معركة قانونية ليس أكثر حول المطالبة بقانون يقول الأقباط إنه موجود فى أدراج مجلس الشعب منذ 20 عاما. تدريس التاريخ القبطى وإنهاء التمييز فى التعليم حتى التعليم لم ينجُ من اتهامات أقباط اعتبروه ساحة من ساحات التمييز الدينى الممارس ضدهم.. الأقباط يرون أن مظاهر التمييز الدينى فى الإسلام عديدة، أولها أن مناهج اللغة العربية التى يدرسها الأقباط والمسلمون على حد سواء مليئة بالآيات القرآنية التى ينبغى على الطالب المسيحى حفظها حتى يتخطى الاختبار. و يرى الأقباط أن عدم تدريس التربية الدينية المسيحية والتاريخ القبطى بالمدارس هو نوع من التمييز.. خاصة أن عدم وجود فصول كافية بالمدارس المصرية يجعل الطلاب المسيحيين يقضون حصة التربية الدينية جالسين فى الأفنية.. ودائما ما يستشهد الأقباط بقضية الطالبين ماريو وأندرو اللذين رفضت المدرسة الاعتراف بهما مسيحيين رغم أن ديانتهما محل نزاع قضائى بين أب ترك المسيحية إلى الإسلام، وأم تحاول الاحتفاظ بابنيها على دينها.. ليس هذا فقط بل إن أقباطا يدعون أن المدرسات المسيحيات لا يحظين بنفس المزايا التى تحظى بها أقرانهن المسلمات وبخاصة المحجبات. قضية التمييز الدينى ضد المسيحيين فى التعليم تبنتها منظمات قبطية بأوروبا شنت هجوما شديدا على الوزير يسرى الجمل واعتبرته رجلا طائفيا، وطالبته، خلال مؤتمرات بالنمسا وسويسرا والقاهرة، بإلغاء مادة الدين من المدارس وإبدال مادة الأخلاق بها التى تحوى القواسم المشتركة بين الأديان أو على الأقل تدريس الإنجيل والتاريخ القبطى بالمدارس. لمعلوماتك... ◄4000 عدد الكنائس فى مصر بحسب أرقام صادرة من جهات غير رسمية إلغاء المادة الثانية من الدستور لا توجد مادة فى الدستور المصرى أثارت الجدل مثلما فعلت المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وامتد الجدل إلى أن الأقباط طالبوا بإلغائها لأن البعض منهم يرى أنها أكبر عائق أمام تأكيد المواطنة والمساواة بين المواطنين والدولة المدنية، بل ذهب بعضهم لأكثر من ذلك مثلما فعل الدكتور القس إكرام لمعى، المسئول الإعلامى بالكنيسة الإنجيلية بمصر، حينما وصفها بأنها «مادة عنصرية وتكرس الطائفية بين المصريين». وقد ارتفعت نبرة المطالبة بإلغائها بعدما نادى بنفس المطلب عدد من المفكرين والحقوقيين وبعد تأكيدهم على أن هذه المادة تتناقض مع مفهوم المواطنة والمادتين 40، 46 من الدستور المصرى، إلا أن السبب الأكبر لمطالبة الأقباط بإلغاء المادة هو إحساسهم ببعض المرارة نتيجة عدم المساواة التى يعتقدون أنها ناتجة عن المادة الثانية من الدستور. ولعل الرد على مبررات الأقباط فى هذا المطلب جاء من المفكرين المسلمين بأن وجود هذه المادة لا ينتقص من حقوق أى ديانة أخرى فى مصر لأن الإسلام يحمى حقوق الآخرين ويضمن صونها دون تفرقة، واستكمالا لهذه الحجة فإنهم يرون أن التفسير الخاطئ لها لا يقتصر على الانتقاص من هذه الحقوق إنما يمتد أيضا لتشويه صورة الإسلام، كما أن التبرير المتطرف للمطالبين بإلغائها يرون أن هذه الخطوة هى أول الطريق فى تأكيد مصرية الدولة وسلخها من «عروبتها» مثلما فعل المحامى ممدوح نخلة فى الدعوى التى أقامها مطالبا بإلغاء المادة وجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجانب العربية. استعادة الأوقاف القبطية من بين المطالب الأساسية التى تسبب جدلا بين الدولة والأقباط مشكلة الأوقاف -الأراضى والعقارات- التى أوقفت لصالح الكنيسة والتى آلت إلى هيئة الأوقاف المصرية، وقد صدرت قوانين فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك لحل هذه الأزمة، وقد تم بالفعل إعادة بعض الأراضى لكن ما تزال ذيول الأزمة قائمة بين الطرفين حتى الآن، خاصة أن هناك مطالب من بعض الأقباط بالداخل والخارج بإعادتها إلى حوزة المسيحيين كاملة. بدأت أزمة الأوقاف القبطية منذ قيام ثورة يوليو عام 1952 م بعد أن وضعت الحكومة يدها على كل الأراضى والعقارات الإسلامية والقبطية معا وبعد إلغاء الحكومة لهيئة الأوقاف الأهلية عام 1953 تم إنشاء هيئتين للأوقاف الأولى إسلامية والأخرى قبطية عام 1960 للإشراف وتدبير وإدارة الأوقاف القبطية لكن هيئة الأوقاف المصرية رفضت تسليم أوقاف المسيحيين للهيئة القبطية حتى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1989 باختصاص هيئة الأوقاف القبطية بإدارة واستثمار 1400 فدان بأكثر من 15 محافظة. إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية واستمارات الوظائف قبل عامين من الآن كان مطلب إلغاء خانة الديانة بعيدا عن دوائر العلن وكان بمثابة فكرة مطروحة للنقاش ليس أكثر إلا أنه منذ عام 2007 وبالتحديد فى شهر مايو حينما أصدر 120 مثقفا ومفكرا مصريا بيانا يطالبون فيه بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، ثم بدأت من بعدها المطالب القبطية تتصاعد، مثل الدعوى التى أقامها المحامى القبطى ممدوح نخلة فى عام 2008 لجعل خانة الديانة «اختيارية»، كما أن الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى أعلن فى شهر مارس الماضى أن الحزب الوطنى يدرس بالفعل إلغاء خانة الديانة. الشكوى الرئيسية للأقباط من وجود خانة الديانة تتمثل فى أنها سبب كاف لعدم المساواة والتمييز على أساس الدين مستشهدين بانعدام تكافؤ الفرص فى حالة وجود خانة للديانة أيضا فى وثائق التوظيف، بينما على النقيض فإن الطرف الآخر يتمسك بأنها لا تخرج عن كونها «مجرد بيانات» شخصية دون أى قصد منها فى تمييز دين على آخر. لمعلوماتك... ◄ 1856 صدر فرمان عال بخط همايونى يحكم بناء الكنائس نسبة أكبر فى الوظائف القيادية وجود الدكتور يوسف بطرس غالى حارسا على خزانة مصر وحمل ماجد جورج حقيبة وزارة البيئة لم يمنع الأقباط من الادعاء بأنهم محرومون من المناصب القيادية بالدولة.. هم لا يرضون بتلك الحقائب الوزارية ويعتبرونها تطورا طبيعيا لكفاءة الموجودين بها.. فماجد جورج مشهود له بالكفاءة، أما غالى فينتمى إلى عائلة سياسية عريقة إلى جانب أنه يتعامل بحرص مع أموال الدولة، فالمعروف أن المسيحيين «شطار» فى جمع المال والحفاظ عليه. كما يرون أنه ليس كافيا اختيار اللواء مجدى أيوب محافظ لقنا. إذن يطمع الأقباط فى منصبين.. الأول هو رئيس لجامعة من الجامعات الحكومية..ويتساءلون «نحن الأكفأ من الناحية العلمية فلماذا لا يوجد بيننا رئيس لجامعة؟».. المنصب الثانى هو كرسى رئيس الوزراء وعنه يتساءل الأقباط: لماذا لا يجلس الأقباط على كرسى رئيس الوزراء، خاصة أن يوسف بطرس غالى أحد أكفأ وزراء حكومة نظيف لم تطرح بورصة الشائعات اسمه مطلقا كرئيس وزراء قادم. إنهاء التمييز فى الإعلام الرسمى «إعلام الدولة الإسلامى يضطهد الأقباط».. كان هذا هو التلخيص الأنسب الذى يفسر مطالبة الأقباط دائما بالمساواة فى الإعلام، وكانت فى البداية مطالب على استحياء بإذاعة الشعائر المسيحية مثل قداس الأحد، على الهواء مباشرة، مثلما يتم مع صلاة الجمعة والتراويح فى رمضان، ثم تشعب هذا المطلب إلى أمور أخرى مثلما يصفه نشطاء الأقباط «التمييز الدينى ضد الأقباط فى الإعلام الرسمى» وتجاهل القضايا القبطية وعدم وجود برامج تستهدف الأقباط، وكذلك، ما وصفه بعضهم ب«تزوير التاريخ القبطى» فى الأعمال التاريخية، ويصل التطرف بالبعض إلى القول بأن الإعلام الرسمى يبث روح الكراهية والبغض فى نفوس المسلمين ضد المسيحيين ومهاجمة العقيدة المسيحية. ومطلب الأقباط بالمساواة فى الإعلام الرسمى يقف على مبرر منطقى لديهم بأنهم يدفعون ضرائب للدولة فمن حقهم أن يحصلوا على نصيب كاف فى الإعلام ولا يقف الأمر عند مجرد الاحتفالات السنوية والاكتفاء ببث صور معانقة القساوسة للشيوخ أمام الكاميرات فقط. تمثيل أكبر فى الحياة السياسية تبدو الصورة مشوشة حينما تتحدث عن مطلب الأقباط بعدم التمييز فى التمثيل السياسى، ففى البداية كنا نسمع عن مطالب بأعضاء أقباط فى مجلسى الشعب والشورى، رافضين أن يكون هذا التمثيل عن طريق التعيين حتى لا يصبح الأمر مجرد «هبة» من الدولة، مطالبين بمناخ أكثر ديمقراطية يجعل اختيار العضو بالكفاءة وليس بالتربيطات القبلية أو الدينية. فى الوقت نفسه ظهرت مطالب أخرى بكوتة للأقباط فى البرلمان بينما هم يرفضون اعتبارهم أقلية، وهنا تكمن خطورة هذه المسألة حيث تقابل مطالبهم هذه مطالب تدعوهم لخوض تجربة الانتخابات حتى لا يتهموا بالسلبية. وانتقلت مطالب الأقباط بالتمثيل السياسى إلى مستوى أعلى فطرحت قضية تولى قبطى منصب رئيس الجمهورية، مما دفع كثيرا من المسئولين فى مصر إلى التأكيد على عدم وجود أى مواد قانونية فى الدستور المصرى تمنع من ترشح قبطى للمنصب. حرية التحول من دين لآخر حرية العقيدة هى أهم مطالب الأقباط، لكنهم يربطون حرية العقيدة لكل المصريين بحرية تغيير الديانة، وذريعتهم فى ذلك أن المسيحى يجد كل الترحيب والتشجيع للتحول إلى الإسلام، بينما المسلم يهدر دمه لو فكر مجرد تفكير فى إعلان تحوله للمسيحية، ويؤكد الأقباط أن المسلم الذى يقدم على هذه الخطوة يتعرض للسجن والتعذيب. ويستند الأقباط إلى الدستور الذى ينص على حرية الاعتقاد، مؤكدين أن الحكومة تخالف الدستور فى هذا الشأن، كما سبق أن أكد مايكل منير، مدير المنظمة، على أن الشرطة المصرية تضطهد المتحولين للمسيحية من المسلمين، ويشير فى ذلك إلى الدستور المصرى الذى لا يمنع التحول الدينى، بحسب تأكيده، قبل أن يعود فى مرات أخرى ليبدى اعتراضه على المادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن الإسلام دين الدولة. مؤكدا أن تلك المادة هى التى يتم اضطهاد الأقباط تحت مظلتها، لأنها تميز بين المصريين المسلمين والأقباط.
