أقباط يقترحون حلولاً ل«الطائفية»: المساواة واستعادة الأوقاف المسيحية ومراجعة المناهج

طالب ناشطون ورجال دين أقباط بالمساواة بين أبناء الوطن كحلٍ مبدئى لعدم تكرار أحداث الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، مشددين على أهمية استعادة الأوقاف المسيحية التى قضت المحكمة بإعادتها إلى أصحابها الأقباط مرة أخرى، ومراجعة المناهج الدراسية التى تغرس العنف فى نفوس الأطفال، مرحبين بمبادرة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لإنشاء «بيت العائلة» المصرية لبحث مشاكل الاحتقان الطائفى بين المسلمين والأقباط. قال مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية، إن الأقباط يطالبون فقط بالمساواة، ولن يقبلوا بأقل منها.
وحصر منير مطالب الأقباط فى إلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق، والمساواة فى بث البرامج الدينية فى وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة، من منطلق أن الأقباط يدفعون ضرائب مثلهم مثل المسلمين وبالتالى فمن حقهم تخصيص برامج دينية تخاطبهم. من جانبه، أكد عزت بولس، رئيس تحرير موقع «الأقباط متحدون»، أن أحد مطالب الأقباط يتمثل فى استعادة أراضى الأوقاف المسيحية التى كان العائد من أرباحها يستخدم لإعانة الفقراء من الأقباط. وأكد بولس أن الأقباط يطالبون بحرية العقيدة لكل المواطنين المصريين بما فيها حرية تغيير الديانة، ورفع خانة الديانة من البطاقات الشخصية واستمارات طلب الوظائف حتى لا تستخدم الديانة كأساس للتمييز ضد الأقباط. وأضاف: «يجب على وزارة التعليم مراجعة المناهج الدراسية والتأكد من خلوها من الإساءة إلى المسيحية والمسيحيين بل بالأحرى أن تحث الطلاب على قبول واحترام الآخر، وإقرار مادة حقوق الإنسان على الطلاب»، مطالباً وسائل الإعلام الحكومية بالكف عن توجيه حملات الكراهية ضد المسيحيين.
من جانبه، يقول الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس: «بناء الكنائس وعدم التمييز فى الوظائف العليا وإنهاء إجراءات العائدين للمسيحية.. أبرز المطالب القبطية، لتلافى تكرار الأزمات الطائفية»، مشيداً بمبادرة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بإنشاء لجنة «بيت العائلة» التى تضم حكماء من رجال الدين والإعلام والسياسة والأمن لبحث مشاكل الاحتقان الطائفى وحلها.
واتفق هانى عزيز، أمين جمعية «محبى مصر السلام»، مع الأنبا مرقس على أهمية توسيع الدعوة لإنشاء بيت العائلة، مشيداً بالفكرة التى أكدت أن أحد أسباب الاحتقان هو تقنين بناء الكنائس.
وأشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى عدم جدية الدولة فى حل الأزمة الطائفية، مستشهداً بمواجهة رفعت السعيد مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية، حول قانون دور العبادة الموحد الذى طالب السعيد بسرعة إقراره.