عشرة مطالب لأقباط الإسكندرية تبدأ ب "العدل" وتنتهي ب "المساواة"

أقباط الإسكندرية ...... أحد عنصري الأمة المصرية قدموا الآلاف الشهداء فى حروب 48 و56 و67 و73 إلا أنهم لا يشعرون بالمواطنة
... عاشوا سنوات يعانون التجاهل والتمييز كما أكدوا للوفد. والسؤال الذى يطرح هل هم مواطنون مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات أم هم أقلية يمكن أن نختزل مطالبهم فيما يمكن أن نتفضل ونجود به عليهم. والغريب و المحزن ما رصدته «الوفد» من شعور بالظلم والتجاهل والاضطهاد لدى معظم الأقباط الذى شملهم تحقيقنا هذا فمعظمهم تعرضوا لمشكلة أو موقف شعروا خلاله بالتمييز أو الاضطهاد سواء في الشارع أو في المصالح الحكومية أو في التعليم. ورغم رصد الوفد لعشرة مطالب تجول بخاطر أهلنا من أقباط مصر إلا أن هذه المطالب يمكن اختذالها في عبارة واحدة هي العدل والمساواة. فهموم أقباط مصر تكمن في عشرة مطالب كي يتخلصوا من إحساسهم بعدم المواطنة فهم يطالبون بقانون دور العبادة يمكنهم من بناء ما يحتاجونه من كنائس والوفد تفتح ملف مطالب الأقباط العشرة دون تدخل أو انحياز.
تبدأ معاناة الأقباط في حرية بناء الكنائس كما يرون من خلال بعض القرارات والقوانين الذين يعتبرونها ظالمة بدءاً من الوثيقة العمرية لسيدنا عمر بن الخطاب بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص ومروراً بالخط الهمايوني والذي يحكم بناء الكنائس في مصر والذي جاء بفرمان من الباب العالي بالأستانة عام 1856 و انتهاء بقرار الرئيس المخلوع مبارك عام 2005 و الذي فوض فيه المحافظين لإصدار قرارات ترميم الكنائس و يقول ألبير فهمي 38 سنة (طبيب) هناك زيادة سكانية فى مصر من الأقباط و المسلمين معاً وأن ما يوجع قلب الأقباط هى السهولة التي يبنى المواطن المصري المسلم مسجداً فربما لا يتم عمل تراخيص أساساً لبناء المسجد أو لأعمال التوسعة فيه إنما إذا قرر الأقباط المصريون بناء كنيسة أو حتى إصلاح دورة مياه فى كنيسة وجب عليهم الحصول على تصريح من رئيس الجمهورية والحل يكمن فى إقرار قانون دور العبادة الموحد والذى يتيح بناء قانونياً لدور العباده وفقاً لمطالب وحاجة كل حى أو محافظة أو مدينة.
يتساءل البير فهمى ماذا يضر الدولة إذا تم إصدار هذا القانون الذى تسبب فى ظاهرة إنشاء بعض الكنائس فى البيوت بعد أن ضاقت الكنائس بالأقباط لممارسة شعائرهم.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
كان ليس بغريب أن يقول البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقصية فى إحدى عظاته أن الدولة أمامها إما إقرار التعديلات فى قانون الأحوال الشخصية الموحد أو يظل الصراع بينها وبين الكنيسة قائماً. فهذه الكلمات توضح لنا ما آلت إليه العلاقة بين الدولة و الكنيسة أم حل هذه القضية أو المواجهة حيث يؤكد الأقباط أنها تمس العقيدة. ورغم الاختلاف بين الأقباط أنفسهم على إقرار هذا القانون إلا أنه كانت من مفاجآت مناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط ما فجره... عضو مجلس الشورى القبطي نبيل لوقا بباوى بعد ان طالب الدولة بمراجعة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى لا يبيح الطلاق إلا فى علة الزنا وعرضه على الأزهر الشريف ضماناً ألا يكون هذا القانون مخالفاً للشريعة الإسلامية. فالحقيقة أن الأقباط منقسمين على أنفسهم ما بين مؤيد ومعارض فمن خلال لقاءات الوفد رصدت الكثير من المؤيدين لموقف الكنيسة والكثير أيضاً المعارض مطالباً بالطلاق والزواج المدنى لمن يشاء.
التمييز في التعليم
ليس بغريب أيضا أن يطالب الأقباط بإنهاء حالة التمييز في التعليم والتي يشعرون بها بدءاً من دراستهم لنصوص القرءان الكريم و عدم دراسة زملائهم من المسلمين لنصوص من الإنجيل أيضاً أو حتى وجود مدرسين أكفاء للدين المسيحي بالمدارس . ويقول عاطف سمير زكى (مهندس) من غرائب التعليم فى مصر منهج التاريخ والذي يفرد فصولاً لتاريخ مصر الإسلامي تفصيلاً ولا يهتم بمئات السنين من تاريخ مصر القبطي رغم أن مصر مسرى العائلة المقدسة ويضيف: ترى كيف يشعر الطفل المسلم والطفل المسيحي عندما يتفرقان فى حصة الدين ماذا نقول لكل منهما عن الآخر فيجب أن نعى أن رأس المشكلة هى التعليم وكيف نربى أولادنا على تقبل الآخر واحترامه دون تمييز أو تفرقة. كما اقترح عاطف سمير... بأن تدرس المدارس مادة الأخلاق التي تحتوى على القواسم المشتركة و القيم الحميدة النابعة من القرآن والإنجيل كي يعرف كلاً منهما قيمة الكتاب المقدس للآخر وبالتالي سينعكس كل ذلك على علاقته كل منهما بالآخر.
الأوقاف القبطية
بدأت أزمة الأوقاف القبطية فى مصر منذ قيام ثورة 1952 بعد أن وضعت الثورة يدها على كل الأراضي والعقارات القبطية والإسلامية معاً وقيام الحكومة حين ذاك بإلغاء هيئة الأوقاف الأهلية عام 1953 ثم إنشاء هيئتين للأوقاف إحداهما إسلامية والأخرى قبطية عام 1960 للإشراف على الأوقاف القبطية. لكن رفضت هيئة الأوقاف المصرية تسليم أوقاف المسيحيين للهيئة القبطية حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1989 باختصاص هيئة الأوقاف القبطية بإدارة واستثمار 1400 فدان فى أكثر من 15 محافظة إلا أن هذا القرار لم يرح الأقباط ومازال هناك مطالبات ونزاعات قانونية بين هيئة الأوقاف القبطية والدولة تطالب بإعادة الأوقاف المسيحية كاملة إلى الأقباط و مازال الموضوع مجمداً.
الإعلام والمواطنة
كان من أهم ما اعترف به أهلنا من الأقباط هو التجاهل المقصود من إعلام الدولة والذي يذيع على استحياء بعض شعائرهم فى الأعياد فقط ويقول ميشيل سمير (رجل أعمال)... من المفترض أن لمصر عنصرين هما مسلمون وأقباط لكن من اللافت للنظر هو تجاهل الإعلام الحكومي لنا فنحن نرحب بإذاعة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والبرامج الدينية الإسلامية لكن لن يضير الحكومة أن يذاع برنامج ديني مسيحي لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة فى الأسبوع ليستفيد الأقباط من تليفزيون بلدهم. ومن أكثر المشكلات الإعلامية فى مصر هي فضائيات الفتنة ومواقع الإنترنت المشبوهة سواء المسيحية أو الإسلامية التى تثير الحقد والكراهية بين أبناء مصر وهنا يجب أن يكون للدولة دور وكلمة .
البطاقة الشخصية
بدأ الحديث عن محو خانة الديانة من البطاقة الشخصية عام 2007 حينما طالب 120 مثقفاً مصرياً بإلغاء خانة الديانة من الطاقة الشخصية بعدها تصاعدت مطالبات الأقباط عام 2008 بعد إقامة المحامى القبطى ممدوح نخلة برفع دعوى لجعل خانة الديانة اختيارية. ويقول بشرى سعد (مدرس).. أحياناً وجود خانة الديانة بالبطاقة الشخصية يكون سبباً فى عدم التمييز والمساواة فى الوظائف وفى التعامل مع المصالح الحكومية والتى يستغلها بعض المتطرفين من الجانبين فى اضطهاد الآخر وعدم خدمته لمجرد أنه ليس من دينه لذا يجب على الدولة إلغاء هذه الخانة كى ينتهى التمييز.
الوظائف القيادية
كان على رأس مواجع أهلنا من الأقباط إحساسهم بحجب المئات من الوظائف عنهم التى تندرج تحت مسمى الوظائف القيادية أو الوظائف الحساسة. أكد معظمهم أن هناك وظائف تحجب عنهم مثل رئاسة الجامعات أو رئيس لوزراء مصر كما كان قبل السابق وتساءل إيهاب لمعى (مدير مبيعات) هل من الممكن أن يأتي شخص قبطي رئيساً لوزراء مصر مهما كانت كفاءته بالطبع لا ليس لشيء إلا لأنه قبطي.
تمثيل أكبر فى الحياة السياسية
تبدو الصورة مشوشة حينما تتحدث عن مطلب الأقباط بعدم التمييز فى التمثيل السياسي، ففى البداية كنا نسمع عن مطالب بأعضاء أقباط فى مجلسي الشعب والشورى، رافضين أن يكون هذا التمثيل عن طريق التعيين حتى لا يصبح الأمر مجرد «هبة» من الدولة، مطالبين بمناخ أكثر ديمقراطية يجعل اختيار العضو بالكفاءة وليس بالتربيطات القبلية أو الدينية. فى الوقت نفسه ظهرت مطالب أخرى بكوتة للأقباط فى البرلمان بينما هم يرفضون اعتبارهم أقلية، وهنا تكمن خطورة هذه المسألة حيث تقابل مطالبهم هذه مطالب تدعوهم لخوض تجربة الانتخابات حتى لا يتهموا بالسلبية. وانتقلت مطالب الأقباط بالتمثيل السياسي إلى مستوى أعلى فطرحت قضية تولى قبطى منصب رئيس الجمهورية، مما دفع كثيرا من المسئولين فى مصر إلى التأكيد على عدم وجود أى مواد قانونية فى الدستور المصري تمنع من ترشح قبطي للمنصب.
حرية التحول من دين لآخر
حرية العقيدة هي أهم مطالب الأقباط، لكنهم يربطون حرية العقيدة لكل المصريين بحرية تغيير الديانة، وذريعتهم فى ذلك أن المسيحي يجد كل الترحيب والتشجيع للتحول إلى الإسلام، بينما المسلم يهدر دمه لو فكر مجرد تفكير فى إعلان تحوله للمسيحية، ويؤكد الأقباط أن المسلم الذى يقدم على هذه الخطوة يتعرض للسجن والتعذيب.ويستند الأقباط إلى الدستور الذى ينص على حرية الاعتقاد، مؤكدين أن الحكومة تخالف الدستور فى هذا الشأن، كما سبق أن أكد مايكل منير، مدير المنظمة، أن الشرطة المصرية تضطهد المتحولين للمسيحية من المسلمين، ويشير فى ذلك إلى الدستور المصري الذى لا يمنع التحول الديني، بحسب تأكيده، قبل أن يعود في مرات أخرى ليبدى اعتراضه على المادة الثانية من الدستور التي تؤكد أن الإسلام دين الدولة. مؤكدا أن تلك المادة هي التي يتم اضطهاد الأقباط تحت مظلتها، لأنها تميز بين المصريين المسلمين والأقباط.
إلغاء المادة الثانية من الدستور
كان من اخطر مطالب أقباط مصر والذي يعد بمثابة دخول لحقل الألغام هو تغيير المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وامتد الجدل إلى أن الأقباط طالبوا بإلغائها لأن البعض منهم يرى أنها أكبر عائق أمام تأكيد المواطنة والمساواة بين المواطنين والدولة المدنية، بل ذهب بعضهم لأكثر من ذلك مثلما فعل الدكتور القس إكرام لمعى، المسئول الإعلامي بالكنيسة الإنجيلية بمصر، حينما وصفها بأنها «مادة عنصرية وتكرس الطائفية بين المصريين».وقد ارتفعت نبرة المطالبة بإلغائها بعدما نادى بنفس المطلب عدد من المفكرين والحقوقيين وبعد تأكيدهم على أن هذه المادة تتناقض مع مفهوم المواطنة والمادتين 40، 46 من الدستور المصري، إلا أن السبب الأكبر لمطالبة الأقباط بإلغاء المادة هو إحساسهم ببعض المرارة نتيجة عدم المساواة التى يعتقدون أنها ناتجة عن المادة الثانية من الدستور. ولعل الرد على مبررات الأقباط فى هذا المطلب جاء من المفكرين المسلمين بأن وجود هذه المادة لا ينتقص من حقوق أى ديانة أخرى فى مصر لأن الإسلام يحمى حقوق الآخرين ويضمن صونها دون تفرقة.
الوفد طرحت مطالب أهلنا من الأقباط ليس لدعوة قبولها او رفضها لكن حتى يضع المجتمع بأكمله كل هذه الأطروحات والمطالب نصب عينيه حتى يتم تحكيم العقول للوصول الى نتيجة نلم بها الشمل فنحن شعب واحد وكانت أهم العبارات التي تلقتها «الوفد» من أهلنا من الأقباط ليس لنا مشاكل مع إخوتنا من المسلمين لكن مشكلتنا مع الحكومة التي تستغل فئة من شعبها كورقة سياسية للعب بها وقتما يشاءون.