مستشار قانوني ل الوفد : حذف الديانة من البطاقة خطوة لتعميم الزواج المدني

بعد الدعوى القضائية لإلغاء خانة الديانة

قال محمد العيسوي، المستشار القانوني والمحامي بالنقض، إن البطاقة الشخصية يجب أن تحتوي على جميع بيانات الشخص، من اسم وجنسية وحالة اجتماعية وديانة ومحل إقامة، لافتًا إلى أنها بطاقة تعريفية ببيانات الشخص الذي يحملها وليس لها علاقة بالتمييز الديني أو الديانة التي يعتنقها الشخص وليس لها تأثيرعلى الحقوق الشخصية له.
اقرأ أيضًا:
بهاء حسن في حواره للوفد : العالم يُدار بالريموت كونترول ومهمتنا حماية
دولتنا
وأضاف المستشار القانوني والمحامي بالنقض، في تصريح ل الوفد، أنه أحيانًا نشهد وقوع عمليات إرهابية ضد الأقباط في الأعياد بالكنائس، لذلك الديانة أول ما ينظر إليه رجال الأمن قبل السماح للشخص بالدخول إلى الكنيسة، مؤكدًا أن المطالبات بحذف خانة الديانة "موضة" يطالب بها البعض كل فترة، رغم أنه بيان هام يتم
التأكد منه أثناء عقد القران، ولا يقل أهمية عن باقي البيانات والرقم القومي.
وأكد العيسوي، أن المطالبات بإلغاء خانة الديانة هي أحد الخطوات التي تستهدف الزواج المدني في مصر، وهو زواج شخصين من ديانات مختلفة، مثل زواج المسلمة من المسيحي وهو ضد العقيدة الإسلامية، موضحًا هذا الأمر حدث في بعض الدول ومن بينها تونس ولبنان؛ لذا يسعى البعض أن تنتهج مصر نهج الدول الأخرى.
وكان أحد المواطنين رفع دعوى قضائية أمس؛ لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
لقراءة مزيد من الأخبار اضغط alwafd.news