الإدارية العليا تعيد 13 قبطيا أسلموا إلي المسيحية

أنهت المحكمة الإدارية العليا امس الجدل الدائر حول قضايا العائدين للمسيحية وقضت أمس بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بإثبات الديانة المسيحية لمن عاد إليها ضمن بيانات بطاقة تحقيق الشخصية مع الإشارة الي ديانته السابقة علي اعتبار ان مقتضيات الدولة الحديثة تستوجب ان يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها بيان الديانة وذلك لما يترتب علي كل بيان منها من مركز قانوني للشخص لا يشاركه فيه غيره وبالتالي فإنه يتعين علي جهة الإدارة ان تثبت للمواطن بياناته علي نحو واقعي في تاريخ اثباتها ومنها بيان الديانة وما يطرأ عليه من تعديل متي كانت من الديانات السماوية الثلاث المعترف بها حتي تتحدد علي ضوئها حقوقه وواجباته المدنية والشخصية.
أضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان الهدف من الاشارة الي الديانة السابقة ضمن بيانات البطاقة الشخصية لكي تعبر البطاقة عن معتقدات الشخص وواقع حاله ذلك ان الامتناع عن قيد هذا البيان يتصادم مع النظام العام حيث يتعامل الشخص في المجتمع علي خلاف الدين الذي يعتنقه ويحرص علي اداء شعائره مما قد يؤدي الي تعقيدات اجتماعية ومحظورات شرعية مقطوع بها كحالة زواج الشخص الذي يرتد عن الإسلام من مسلمة وهو امر تحرمه الشريعة الاسلامية تحريما قاطعا.
وأوضحت المحكمة ان اثبات الحالة الواقعية لديانة الشخص لا يعتبر اقرارا له علي ردته لان المرتد لا يقر علي ردته طبقا لمبادئ الشريعة الاسلامية وما استقرت عليه احكام الادارية العليا ومحكمة النقض. كان 13 مسيحيا اشهروا اسلامهم وقاموا بتغيير اسمائهم وديانتهم الي الديانة الاسلامية الا انهم عادوا للمسيحية وتم قبولهم من المجلس الاكليريكي للاقباط الارثوذكس واخذوا يمارسون طقوس الديانة المسيحية وعندما تقدموا بطلب استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد بالاسم الاصلي والديانة المسيحية رفضت المصلحة الاستجابة لهم وفي اول رد فعل من جانب القيادات الدينية الاسلامية والمسيحية قال الدكتور عبد المعطي بيومي ان القاضي الذي اصدر الحكم اعتبر ان اسلام العائدين للمسيحية ليس اسلاما حقيقيا وانما اعتنقوا الاسلام ظاهرا للتخلص من بعض المشكلات التي كانت تواجههم. واضاف بيومي انه يجب وضع عقوبة للمتلاعبين بالاديان وهو ما يتطلب اجراءات اخري.
من جانبه قال الانبا بسنتي اسقف حلوان والمعصرة ان هذا الحكم يصب في مصلحة المواطنة