مصر: دعوى لجعل خانة الديانة اختيارية في بطاقة الهوية

أقام المحامي، ممدوح نخلة، مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان، دعوى قضائية في مجلس الدولة المصري ضد وزير الداخلية لجعل إثبات الديانة "اختياريا" في البطاقة الشخصية.
وأوضح نخلة في تصريحات لشبكة الأخبار العربية "محيط" أن الدعوة توفيقية بين من طالبوا إلغاءها وبين من يريدون الإبقاء عليها.
ورأى "نخلة" أن البهائيين على سبيل المثال الذين حصلوا على حكم بوضع "شرطة" أمام خانة الديانة وعدم ذكر "ديانتهم" في البطاقة الشخصية يتعرضون للتمييز والمشاكل العديدة في العمل والحياة اليومية.
وأشار إلى أن الشارع المصري قد لا يتقبل إلغاء خانة الديانة من البطاقة مرة واحدة، ولذا فإن جعل إثبات الديانة في البطاقة اختياريا ستستفيد منه الفئات المتضررة.
وأوضح أن خانة الديانة ليست شيئا جوهريا بدليل أن الدولة المصرية ألغتها من جوار السفر، كما أن هناك العديد من الدول ألغتها أيضا من الأوراق الرسمية من بينها دولا عربية مثل لبنان.
يذكر أن هذه هي الدعوى الثانية التي يرفعها المحامي "ممدوح نخلة" لإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية، حيث قوبلت الدعوى الأولى التي طالب فيها بإلغاء خانة الديانة نهائيا من البطاقة الشخصية بالرفض.
كما رفضت الحكومة المصرية مقترحا للمجلس القومي لحقوق الإنسان بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وأيدت الكنائس الثلاث في مصر "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" هذا الرفض لأن إلغاء خانة الديانة سيتسبب في حدوث مشاكل عديدة في قضايا الميراث والزواج خاصة وأن نظام المواريث في مصر تطبق فيه الشريعة الإسلامية.
وكانت محكمة القضاء الإداري المصري أصدرت حكمين في الأشهر القليلة الماضية تتعلقان بخانة الديانة أحدهما كان الحكم بترك خانة الديانة فارغة للبهائيين أو وضع شرطة أمامها، والثاني كتابة عبارة "مسلم سابق" في خانة الديانة لمن عاد للمسيحية بعد إعتناقه الإسلام.