استبقت منظمات حقوق الانسان الاجتماع الذي سيعقده المجلس القومي لحقوق الانسان لبحث موضوع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية حيث قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع دعوي أمام القضاء الاداري للمطالبة بحذف خيانة الديانة من البطاقة الشخصية بعد أن تعددت الشكاوي الواردة للمنظمات حول صعوبة تغيير الديانة في البطاقة خاصة من قبل مسيحيين أسلموا وأرادوا العودة للمسيحية مرة أخري وكذلك البهائيين الذين ترفض الأجهزة الرسمية تسجيل معتقدهم في الأوراق الرسمية. تزامن ذلك مع إطلاق المنظمة المصرية لحقوق الانسان حملة لالغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة لاستفادة المواطنين من وجود هذه الخانة في الموضوعات الخاصة بالميراث والزواج ومعرفة مراسم الدفن ويعقد المجلس القومي لحقوق الانسان في أول الشهر المقبل اجتماعًا برئاسة الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس مع عدد من الوزارات المعنية لبحث إمكانية حذف الديانة من البطاقات الشخصية