شهدت الورشة التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول اقتراح إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية مشادات كلامية بين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وممثلي الحكومة من جانب وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمجلس القومي المؤيدين للاقتراح من جانب آخر، حيث اعتبر الإخوان أن مطلبا كهذا لا يهدف إلا لإلهاء الناس عن الإصلاحات الحقيقية المطلوبة، كما يثير فتنة اجتماعية ودينية لا مبرر لها. من جانبه قال د. بطرس غالي في افتتاح الورشة إن اتباع الديانات السماوية الثلاثة التي تعترف بها مصر لا يمثلون سوي 50% فقط من سكان العالم. وأوضح أن مصر سوف تواجه مشكلة سياسية بسبب ذلك مع انتشار العولمة وتزايد العلاقات بين مصر ودول كثيرة لا يتبع سكانها هذه الديانات مثل الصين والهند وغيرهما موضحا أننا بحاجة للاعتراف بكل الأديان أو إلغائها جميعها من البطاقة. وقالت د. مني ذو الفقار رئيس لجنة الشكاوي بالمجلس إن المطالبة بإلغاء خانة الديانة جزء من خطة شاملة للمجلس يسعي من خلالها لتكريس مبدأ المواطنة وتدشين شكل جديد للعلاقة بين الدولة والمواطن لافتة إلي أن هناك مطالبات قادمة للقيام بتعديلات تشريعية من أجل تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين أتباع جميع الديانات أمام القانون. ومن جانبه رفض بشدة د. علي حماد مساعد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فكرة إلغاء خانة الديانة من البطاقة مؤكدا أن هناك موادا بالدستور تفند مقولات أصحاب هذا الرأي. واتهم حمدي عبدالعزيز ممثل سواسية بحقوق الإنسان وهو من المنتمين للإخوان المروجين لفكرة خانة الديانة من البطاقة بأنهم يسعون لفرض تغييرات فوقية تستهدف المجتمع من خلال ضغوط الاتجاه العلماني علي الحكومة لإصدار قوانين معينة. وطالب حسام بهجت الحكومة بتبني مقترح المجلس من أجل إنهاء أزمة البهائيين وتدوين ديانتهم في البطاقة الشخصية وإلغاء التمييز ضد المسيحيين.
