مشكلة خانة الديانة والحل المطلوب

موضوع لايستحق كل هذه الضجة التي اثيرت ولاتزال تثار حوله لو اننا وضعنا في الاعتبار ان نتعايش بروح الديموقراطية التي بدأت تسري في جسد الامة وما لمسناه في قراءات الآراء الحرة والمستنيرة التي أكدت علي إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وكتب ايضا في نفس الموضوع من كانت لهم اراء مناهضة لهذه الفكرة باسلوب قد يعتم علي جدية الفكرة بدون سند ربما لافتقادهم للايمان بالحرية وحقوق الانسان..
وقد تولت بعض المنظمات الحقوقية في مصر مواجهة الرافضين وللاسف ان الحكومة تعللت بان المواطنين يستفيدون من دمج خانة الديانة في المستندات وحالات الوفاة والميراث وانضمت لهم الجماعة المحظورة وهنا نتساءل اين شهادة الميلاد وهي اقوي سند ومستند لاي اجراءات يحتاجها الفرد.. وقالت بعض المنظمات الحقوقية ان وجود خانة الديانة يعرض بعض المواطنين للتمييز في المعاملة ولاسيما في تواجد بعض المتشددين في دور الحكومة والمصالح الاخري.. وهذا التشدد أمر من الصعب اصلاحه او قد يكون من المستحيل ازاء عقليات تربت ونهلت منذ طفولتها هذه التربية الخاطئة.
وهنا لا يستطيع احد او حتي الحكومة ان تصلح او تحاسب نوايا البشر او تحلل ماهية القلوب ومآرب النفوس.
وفي الدستور المصري تنص المادة (40) انه لاتفرقة بين المواطنين المصريين علي اي اساس عرقي او ديني.. ولطالما يقر الدستور بذلك اذ من الأحري الغاء خانة الديانة الأمر الذي يساهم في مقاومة الفكر المتعصب او المتشدد لاي طرف.
ويجيش بخاطري تساؤل هام وهو ان المصريين قد امتزج العديد من الاسماء في حياتهم الاجتماعية بحيث يسهل للمواطن المتشدد فرز ديانة الشخص من خلال بعض الاسماء التي صارت قاسما مشتركا بين اصحاب الديانات لما لهذه الاسماء من ارتباط بالدين مثل (احمد محمد محمود أو مرقص مينا جورج) وهنا لايحتاج المتعصب من أي طرف لبذل جهد لمعرفة ديانة محدثه.
علي ضوء ذلك نجد ان الموضوع يتخذ بعدا وفكراً آخر في اسلوب معالجته فالي جانب الغاء خانة الديانة نحن في حاجة الي رحلة طويلة قد تحتاج الي عقود من الزمن لتأتي بثمارها او قد لاتأتي بثمار اذ نحن في حاجة الي نهضة شاملة متأجحة تبدأ بتجديد واصلاح كل الخطابات واولها الخطاب الديني وقد طالب به اخير الدكتور زقزوق وايضا العديد من المفكرين والمثقفين الذين يهتمون بشئون الوطن ورفعته.
وهناك ايضا المناهج التعليمية وتنقيتها من كل مايشوبها وما تحمل من فكر يكرس للاحادية دون اشراك واحترام الآخر. وكم كنت اتمني ان تنتزع لفظة (الآخر) من قاموسنا المصري والتي فرضت نفسها في السنوات الاخيرة فهي غير مقبولة مع كونها واقعا نعانيه.. وللاعلام ايضا دور هام في ازالة تلك الغشاوة التي افرزت مفاهيم خاطئة تعالت اصواتها تدعو للفرز والتمييز.
اذ لابد من تحرير العقول من هذا الهوس الآحادي وتنقية افكار القلوب ليظل الجميع في رحلة حب شامل ولعل ما دار في ندوة حقوق الانسان الذي طرح فيه رئيسه د. بطرس غالي اهمية الاتجاه في الغاء خانة الديانة من بيانات بطاقة الرقم القومي، واعلن عن اعتراف الدولة بثلاثة اديان فقط هي الاسلام والمسيحيح واليهودية. واضاف بان معتنقي هذه الديانات يمثلون 49% من سكان العالم وطالب بالاعتراف بجميع الاديان او الغاء خانة الديانة من البطاقة.
وبعض من حضر الندوة كان معارضا والبعض الآخر مؤيداً وصرح المستشار سناء خليل من وزارة العدل بان اهمية وضرورة وجود خانة الديانة لانها لاتتعارض مع حماية حقوق المواطنة بكل معانيها وتعليقا علي ذلك نقول ان حقوق المواطنة في ازمة.. والا فما كان الداعي لكل هذه الضجة او بالأحري ما جدوي انشاء المجلس القومي لحقوق الانسان والذي ولد متعسرا.. ولم يشق طريقه وسط العديد من الاشواك.
رأي آخر للاستاذ ايهاب جمال من وزارة الخارجية حيث قال ان الدستور والقانون يؤكد ان حرية العقيدة وعدم التمييز بين المواطنين وان طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة يعكس الشفافية في معالجة كل القضايا، ويقول أ. علي حماد ممثل وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابة ان الدعوة لالغاء خانة الديانة لاتقوم علي سند قوي وهي دعوي تحركها احاسيس ومشاعر والسؤال صادقة ام كاذبة؟! ومع طرح كل هذه الاراء واضطلاع المجلس القومي لحقوق الانسان بها تمثلا بما حدث في الدول المتقدمة نجد ان مناقشة هذه القضية لم تأت من فراغ بل ان هناك مواقف عديدة واحداثا مثيرة هي حصاد التمييز والفرز فنجد ان هناك اموراً كثيرة يعاني منها الاقباط ليس هناك مجال لشرحها الآن وايضا هناك مشاكل تعاني منها بعض قطاعات المجتمع كالمرأة والشباب.. وفي نهاية الندوة رفضت الحكومة الغاء خانة الديانة مؤيدة من جماعة الاخوان وهنا نتساءل هل ستتعثر خطي الديمقراطية هل ستخفت الاصوات الليبرالية والعلمانية.. هل سننتظر ان يتدخل الامريكان في شئوننا ليصححوا او يحذفوا من مناهج التعليم كما حدث في مناهج التعليم في بعض دول المنطقة مطلوب منا ان نضع ايدينا علي مكامن الجراح لندر الخطأ ونعالج المرض الم اقل في بداية حديثي ان هذا الموضوع لم يكن بحاجة الي كل هذه الضجة التي تناولتها جهات مختلفة بالنقد الشديد لعل.. ذلك يحفزنا ان نلحق بركب من سبقونا في التحدي العلمي والتكنولوجي وايضا حقوق الانسان.