مكلمخانة

مائة مليار جنيه ديوناً معدومة للدولة!

كتبت قبل أيام في هذا المكان مقالي بعنوان «انحرافات مكسبها مضمون!» عن مخالفات وجرائم البناء التي أصبحت كوارث تفاجئ مصر كلها عقب انهيار العقارات التي تقوم علي جرائم ومخالفات وغش للمواد المستخدمة!
، وقد أجملت في هذا المقال - علي سبيل الحصر أو شبه الحصر - الجهات التي تتواطأ علي نشوء هذه الجريمة والتستر علي الذين يرتكبونها وعلي رأس هذه الجهات المتواطئة المحليات!، حيث يبدأ الأمر من المحليات لطالبي رخصة للهدم أو البناء، وكيف تصبح الرخصة في كل الأحوال هي الباب الذهبي لارتكاب الجريمة المؤدية إلي انهيار العقار في نهاية الأمر علي رؤوس أصحابه، بعد أن يختفي مالك العقار الذي باع وحدات العقار قبل انتهاء البناء!، والتيه الذي تسير فيه التحقيقات وراء أوراق لا تؤدي عادة إلي ضبط المجرم الحقيقي وعقابه!، ولم يكن متيسرا لي أن أعرف حجم المخالفات، وعما إذا كانت هناك محاضر قد حررت للملاك المخالفين، كما أنه لم يكن عندي الاحصاء الرسمي الذي يحدد هل تم سداد المخالفين قيمة المحاضر أم أن المحاضر والغرامات المقررة قد أصبحت مجرد «سداد خانات» كما ذهبت إلي ذلك في المقال المشار إليه!، وإذا بجريدة «الأهرام» تنشر يوم الاثنين الماضي موضوعا يفيد عنوانه أولا، بأن هناك 16 مليار جنيه غرامات مخالفات البناء في 3 سنوات!، وأن وزارتي الداخلية والمالية لا تبديان أدني رغبة في المساعدة علي تحصيل هذه الغرامات كي تصل إلي خزانة الدولة!، ويقول الموضوع المنشور إن مبلغ ال 16 مليارا من الجنيهات هو قيمة المخالفات والغرامات التي تتقرر علي الذين يمتنعون عن تصحيح هذه المخالفات!، وقد صرح د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بأن هذه المخالفات لا تخص التصالح في المخالفات التي أمكن حصرها من خلال دفاتر وأجهزة المحليات المختلفة، بل هناك أحياء وأجهزة كثيرة بالمحليات لم تقرر غرامات أصلا علي المخالفين ولم تقيدها في الدفاتر نتيجة لمعرفتها بأن هذه المخالفات لن تحصل!، ويضيف الرجل أنه لو تم تجميع وحصر هذه المخالفات سواء المقيدة في الدفاتر أو التي لم تقيد، فإنها تزيد علي 100 مليار جنيه!، وأن «المشكلة التي تواجهنا الآن هي آلية تحصيل الغرامات، حيث إنها ناقصة وليست مضبوطة» بل وغير مفعلة!، ثم يكشف د. حسن علام أن د. طارق وفيق وزير الإسكان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارات المالية والداخلية والإسكان والعدل والإدارة المحلية بممثلين لها لبحث تفعيل تحصيل الغرامات بآلية واضحة، وقد خاطبت الوزارة هذه الوزارات فلم ترد وزارتا الداخلية والمالية حتي الآن، وكذلك أن وزارتا العدل والإدارة المحلية لم تردا علي المخاطبة!.
ولم أصدق حتي الآن إلا ما وضح وزادني اقتناعا بأن من المحليات تبدأ جريمة الانحراف والمخالفات في المباني، وبهذا الحجم الذي بلغت قيمته المليارات!، ولكنني لا أصدق أن وزارة الإسكان - وعرض كوارث المخالفة والانحراف في المباني مستمر وبهذه الكثافة - أن تشرع الوزارة في البحث عن آلية مفعلة لتحصيل الغرامات وقيمة المحاضر!، فيذكر د. حسن علام أن المحليات لا تحرر المخالفات والمحاضر أصلا لثقتها في أنها لا تحصل!، ومفهوم عندي أن تفعل المحليات ذلك حيث إنها «بيت الداء» ومنها تبدأ خيوط الجريمة حتي وقوعها!، لكن ما لغز هذه الآلية التي يبحثون عنها وانشائها كي يتم تحصيل 100 مليار جنيه قيمتها حتي الآن، وقد اعتدنا في مصر تشبث الجهات الحكومية بكل مليم وأي مليم يكون لها في ذمة المواطن بحق أو بغير حق!، وتظل تطارد المدين دون هوادة حتي يدفع!، فكيف في جريمة مخالفات البناء وانحرافاته يكون هذا «اللين والتلطف» وما هو واجب السداد للدولة 100 مليار جنيه،! أم الصبر والتقاعس مقصود حتي يصبح دينا معدوما!.