وزير الإسكان في مؤتمر: لجنة من 5 وزارات.. لصياغة قانون استثنائي لتحصيل غرامات مخالفات البناء

قرر د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تشكيل لجنة دائمة تمثل 5 وزارات هي الإسكان والداخلية والمالية والعدل والتنمية المحلية لإعداد تشريع استثنائي لمواجهة مخالفات البناء ووضع آلية لتحصيل الغرامات عن هذه المخالفات والتي تقدر بحوالي 16 مليار جنيه علي مستوي جميع المحافظات.
قال الوزير خلال مؤتمر "آليات تحصيل الغرامات علي المباني المخالفة" والتي عقدت بمقر المركز القومي لبحوث البناء والاسكان بالدقي ان هذه اللجنة ستنعقد بصفة دورية وترفع نتائج عملها للوزراء المعنيين علي ان تنتهي من وضع التشريع خلال شهر ونصف الشهر من الآن وتخرج بإعداد مشروع قانون استثنائي في مواجهة المخالفات.
اقترح وزير الإسكان ان يتضمن هذا التشريع تخصيص جزء من الغرامات للمحليات لسد احتياجاتها مشيراً إلي أنه عقب انتهاء اللجنة من عملها سيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء حول هذا التشريع الجديد لحين تشكيل مجلس الشعب لمناقشته والموافقة عليه.
أكد ان مصر في حاجة إلي تشريع استثنائي أو حلول ابتكارية تعطينا الحق في إزالة مخالفات البناء وذلك بعد تفشي المخالفات عقب ثورة يناير والتي تزيد علي 2 مليون عقار مخالف.
أوضح وفيق ان هناك حاجة للتنسيق الكامل لفترة طويلة بين الوزارات المعنية لمحاولة حل جزء من المشكلة مشيراً إلي انه بالرغم من وصول قيمة الغرامات المستحق تحصيلها إلي 16 مليار جنيه إلا أن ما تم تحصيله بالفعل "صفر" تقريباً بسبب التقصير والفساد في مواجهة هذه المخالفات ولذلك لابد من اصدار تشريع استثنائي يفعل بعض القوانين القائمة.
أوضح د. وفيق ان أهم ملامح القانون الجديد ردع المخالفين بالقانون وما يفرضه من أحكام وتحصيل تلك الغرامات وتوجيهها لخزينة الدولة مشيراً إلي أن المواد "102. 103. 104. 107" من القانون رقم 119 لسنة 2008 حددت العقوبات حيال الأعمال المخالفة والتي تصل إلي الحبس لمدة لا تزيد علي 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز 3 أمثال هذه القيمة.