كتب بدوي السيد نجيلة: بلغ إجمالي الغرامات الموقعة علي المواطنين الذين أقاموا مباني مخالفة والممتنعين عن تصحيح هذه المخالفات16 مليار جنيه, في3 سنوات ووزارتا المالية والداخلية تمتنعان عن المشاركة في لجنة تحصيل المخالفات. وصرح الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء, بأن هذه المخالفات ليست خاصة بالتصالح في المخالفات التي أمكن حصرها من خلال دفاتر الاحياء واجهزة المحليات المختلفة وان هناك احياء واجهزة كثيرة بالمحليات لم تقرر غرامات اصلا علي المخالفين ولم تقيدها في الدفاتر نتيجة لمعرفتها بأن هذه المخالفات لن تحصل. واشار إلي أنه لو تم تجميع وحصر هذه المخالفات سواء المقيدة في الدفاتر أو التي لم تقيد فإنها تزيد علي100 مليار جنيه. وأضاف ان المشكلة التي تواجهنا الآن هي آلية تحصيل الغرامات حيث أنها ناقصة وليست مضبوطة علي حد قوله, كما إنها غير مفعلة ولذلك اصدر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان قرارا بتشكيل لجنة لبحث آلية تفعيل تحصيل الغرامات تتكون من ممثلين لوزارات المالية والإدارة والمحلية والعدل والداخلية, إضافة للاسكان, وتم مخاطبة تلك الوزارات بذلك, ولكن حتي الآن لم ترد إلا وزارتا العدل والإدارة المحلية في حين ان وزارتي المالية والداخلية مازالتا ممتنعتين عن الرد, لم تخطرنا بمندوبيهما في اللجنة حتي الآن.