الناشط السيناوى سعيد عتيق:المواطن السيناوى فقد الثقة فى مؤسسات الدولة

"الإخوان" ورطوا المؤسسة العسكرية فى إصدار قرار حظر تملك أراضي الحدود

هو يسير علي درب أبيه، المدافع عن التراب المصري، لا يري إلا أن سيناء تضيع من قبضة مصر، وساعده في ترسيخ هذه النظرية، القرار الذي أصدره وزير الدفاع أخيراً بحظر تملك أراضي الحدود بعمق 5 كيلو مترات، ويصف هذا القرار بالمأساة التي تقضي علي سيناء ويصب في مصلحة المخطط الصهيو - أمريكي بالوطن البديل للفلسطينيين.
إنه الناشط السياسي «سعيد عتيق» ابن قبيلة السواركة، الذي يسكن بعيداً عن الحدود الشرقية بحوالي 3 كيلو مترات، الذي حرم نجله بمقتضي قرار الحظر من بناء وحدة سكنية له علي أرض أبيه وجده.
«عتيق» يري أن جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة أجبرت المؤسسة العسكرية علي إصرار القرار، وورطتها مع أبناء سيناء بعد أن كانت تتمتع بثقة متبادلة معهم.
«أبوفادي» الذي لم يكمل عقده الثالث بعد، يري أن الانفصال أصبح قاب قوسين أو أدني من سيناء بسبب عشوائية المؤسسات المصرية في تعاملها مع أهم قطعة من الأرض المصرية.. وهذا نص الحوار معه:
كيف تري قرار وزير الدفاع رقم 203 الخاص بحظر تملك الأراضي الحدودية في سيناء؟
- هو القرار الصدمة لأهل سيناء، ونحن في سيناء نعتبره قراراً غير موفق، وغير مبرر، خاصة أنه صدر في ظروف سياسية معقدة، كما أنه قرار لا يخدم الوحدة الوطنية في سيناء، ويقتل حلم المواطنة لدي أهل سيناء ولا يحمي الأمن القومي المصري، كما أدعت المؤسسة العسكرية.
لكن المؤسسة العسكرية قالت إن دواعي القرار هي الحفاظ علي الأمن القومي؟
- أعتقد أنه تم توريط المؤسسة العسكرية في إصدار وإعلان القرار في شخص الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بعد حالة التخبط والقرارات العشوائية الصادرة من مؤسسة الرئاسة والرئيس مرسي، نظراً لحالة الاستقطاب والمعارضة الشديدة الموجودة في الشارع من ناحية جبهة الإنقاذ الوطني، قبل الاستفتاء علي الدستور، التي كانت تخشي الرئاسة علي نفسها من إصدار هذا القرار فتضرب شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الشارع، فاستخدمت ثقة المؤسسة العسكرية لدي أبناء سيناء باعتبارها مؤسسة لها ثقل وتاريخ وطني نضالي مع القبائل السيناوية، كما أن مفهوم الأمن القومي يبدأ بالتوطين وتعزيز الكثافة السكانية في المناطق الحدودية حتي يكون هو الجزء المعطل، إذا حدث غزو من الجار الصهيوني المتربص دائماً بسيناء.
وماذا يضر الأمن القومي في تفريغ الحدود؟
- وفقاً للفقرة الأولي من المادة الأولي بالقرار التي تحظر تمليك أو تقرير حق الانتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، فهي جملة مطاطة غير محدد فيها المناطق الاستراتيجية وتركها مفتوحة تحدد حسب الأهواء، وكذلك الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص علي أن المناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر بمسافة 5 كيلو مترات غرباً ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل زمام كردونات المدن فقط والمقامة علي طبيعتها قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010، وهو ما يعني أن في هذه المساحة تفريغ 1750 كيلو متراً مربعاً بطول الشريط الحدودي ويعيش فيها حوالي 7 آلاف أسرة سيناوية، وفيها أيضاً 15 ألف مالك لهذه المساحة، التي بموجب القرار يتم تفريغ هذه المنطقة بشكل لا يخدم الأمن القومي المصري ويسمح للعدو الإسرائيلي بالسيطرة والمراقبة لهذا الجزء وفقاً لكاميرات الرصد والإمكانيات التكنولوجية المزروعة علي الحدود بالفعل.
وهل هذه المادة فقط سبب الاعتراض علي القانون؟
- المادة الثالثة من القرار وتعتبر بمثابة «دس السم في العسل» لتشتيت الرأي العام والنخبة المصرية، وهي مادة خاصة بتوطين الفلسطينيين بمرسوم أو قانون، فالمادة تنص علي «حظر تمليك أي أرض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية ويجوز لغير المصريين تمليك المنشآت المبنية في المنطقة دون تملكهم الأراضي المقامة عليها وحق انتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها 15 عاماً».. وهو ما يعني أننا أمام تحقيق لمشروع سعت إليه إسرائيل من خلال توطين الفلسطينيين في سيناء تحت مسمي الوطن البديل، الذي لا تري فيه جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو حركة حماس في قطاع غزة إشكالية لتطبيقه وتنفيذه، كما أن هذه المادة تحديداً هي ورقة اعتماد إخوانية قدمتها الجماعة لإسرائيل حتي يتملك التيار الديني مصر.
هل يمكن للإخوان المسلمين الاعتراض علي القرار؟
- أتحدي إذا كان هناك قيادي إخواني يستطيع أن يعترض علي هذا القرار، أو إبداء رأيه في القرار، لأن الجماعة تري في حماس مخزون استراتيجي تستطيع الاعتماد عليه في أوقات الأزمات التي تمر داخل مصر، فلابد أن تقدم لها السبت حتي تجدها بعد ذلك.
هل لا توجد وسيلة لقبول القرار علي هذا النحو؟
- كنا سنتقبل القرار إذا نص علي تواجد للقوات المسلحة في ال 5 كيلو مترات المنصوص عليها في القرار، لكنه لا يفرض تواجداً في المساحة ويترك مساحة 1750 كيلو متراً مربعاً كحزام أمني، من وجهة نظري يحافظ علي الأمن القومي الإسرائيلي، علي حساب السيادة المصرية بمواطنين مصريين، وهذا الذي يضطرنا للنضال ضد القرار بكل الطرق السلمية والقانونية لأنه لا يخدم المصلحة الوطنية.
ما الطرق والوسائل الممكنة للنضال السلمي لإلغاء القرار؟
- من خلال تحريك دعوي قضائية ضد القرار الذي يقتل حلم أبناء سيناء في العودة إلي حضن الدولة الأم بعد عزلة استمرت لأكثر من 60 عاماً، ويفتح الباب أمام تكريس فكرة الانفصال السيناوي عن مصر، وهناك تحركات شعبية غاضبة من هذا القرار، وأعتقد أنه سيتم الخروج في مظاهرات واعتصامات مناهضة للقرار لأننا نري في مضمون القرار هو تقسيم جديد لسيناء، كما قسمتها كامب ديفيد إلي مناطق «أ» و«ب» و«ج» ولا نملك سوي النضال مع باقي القوي الوطنية في مصر.
لماذا صدر القرار عقب حرب غزة؟
- في الوقت الحالي، تحت حكم الإخوان، تمر مصر بحقبة زمنية هي الأضعف في تاريخها، وهي التي تستغلها إسرائيل بصورة جيدة من أجل تحقيق أكبر المكاسب الممكنة في الوقت الذي يسعي فيه الإخوان لتثبيت دعائم ملكهم في مصر من خلال الرضا الصهيوني عليهم، كما أن هدنة غزة هي مقدمة لإرسال الإخوان رسالة لأمريكا وإسرائيل علي أنها الأجدر بحماية الأمن القومي الإسرائيلي.
لماذا استثني القرار منطقة الأنفاق بمدينة رفح؟
- لا يستطيع أحد في مصر بما فيها المؤسسة العسكرية الاقتراب أو المساس بمدينة رفح، خاصة في ظل وجود نظام الإخوان المسلمين لأن الاقتراب منها يعني هدم الأنفاق بما يهدد إنهاء صلاحية حماس في حكم قطاع غزة.
في ظل هذه الأوضاع.. من الأقرب إلي سيناء.. مصر أم إسرائيل أم وطن جديد؟
- الشعب السيناوي فقد الثقة في كل مؤسسات الدولة، ولم يعد يعود علي مؤسسة بعينها، لأنها أصبح يمتلك قراره بعد ثورة 25 يناير، وأصبح قادراً علي تحديد مصير ما يسمي باتفاقية السلام التي تعد بمثابة اسماً خالياً من المضمون، لأن السلام الحقيقي هو أن يعيش كل إنسان علي هذه الأرض بكامل الحقوق بما فيها حق الحياة والعيش بسلام في مسكن آمن وتملكه لأرضه التي تعطيه شعور بالانتماء، وعلي العالم أن يعرف أن من يستطيع أن يصنع السلام هو الذي يعيش في الأرض، وليس الرئيس «مرسي» الذي تأتيه القرارات من البيت الأبيض، ويسكن بعيداً عن سيناء.
بماذا تفسر هدوء الأوضاع في سيناء خلال الشهرين الماضيين؟
- من يعبث بأمن واستقرار سيناء هي «حركة حماس» التي تسعي لتمكين «مرسي» وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لإخضاعها تحت الوصاية الإخوانية وتصوير سيناء علي أنها فزاعة المصريين للتوغل في المؤسسات المصرية ولتمرير القرارات غير الوطنية والابتعاد عن المطالب الأساسية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وما دور حماس علي الأرض؟
- حركة حماس خلقت لنفسها رجالاً في سيناء، وتحديداً في المنطقة «ج» وقامت بخلق طبقة رجال أعمال تابعين لها ومنفذين لأجندتها في سيناء، وهي طبقة أمراء الأنفاق، فمنحت توكيل تصدير سيارات خاص لقطاع غزة لعملائها مع تقسيم الضرائب بينهم، وهناك من قام بإنشاء شركات من أجل استصلاح الأراضي وزراعتها بسيناء، وهناك محاولات حمساوية لعمل ما يسمي بالمنطقة الحرة بشكل سري بعد الرفض الشعبي المصري لهذه الفكرة التي تحول القضية الفلسطينية من قضية قومية إلي اجتماعية واقتصادية، ويتحول أبناء سيناء وغزة إلي سماسرة أكثر من مواطنين.
ما دور المخابرات والأجهزة الأمنية فيما يحدث في سيناء؟
- التعاون الأمني المصري - الإسرائيلي متاح وفقاً لكامب ديفيد، فالأجهزة الأمنية في سيناء تعمل لتوفير الأمن هناك، حتي وإن كان علي حساب الإنسان الموجود علي أرض هذه المنطقة، فبحسب الاتفاقية فإن سيناء هي أرض بلا بشر وهذا مفهوم خاطئ يجب علي الأجهزة الأمنية أولاً أن تعترف بأن هناك إنساناً مصرياً يعيش في هذه الأرض، وسنظل ندافع عن هذه الأرض مهما كلفنا الثمن لأن هناك أكثر من 70 ألف جندي مصري قدم حياته من أجل تراب الأرض.
هل أصبحت سيناء مستعمرة جديدة للتنظيمات الجهادية؟
- في ظل عدم فرض السيادة المصرية علي سيناء وترك أهلها يصارعون صراعات الأجهزة الاستخباراتية والأمنية وبحكم الموقع الاستراتيجي لسيناء بالقرب من الصراع العربي - الإسرائيلي، جعلها مطمعاً أمام أجهزة المخابرات الدولية لخلق كيانات تعبث بأمن واستقرار المنطقة لحساب صراعات إقليمية.