ناشط: قرار حظر تملك الأراضى الحدودية يحافظ على أمن إسرائيل

أثار قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع رقم 203 لسنة 2012 والذي يقضي بحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلو مترات غرباً، ردود فعل غاضبة من أهالي شمال سيناء، والذين وصفوا قرار السيسي، بأنه "تكريس لمطالب انفصال سيناء عن مصر".
قال الناشط السناوى سعيد عتيق أحد المتضررين من القرار لأن سكنه يقع ضمن منطقة ال5 كيلو مترات التى شملها القرار إنه من الفترض أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية مفسرًا ذلك بخوف الرئيس من هجوم المعارضة عليه وخاصة في ظل اشتعال الساحة السياسية بين الرئيس ومعارضيه، مشيرًا إلي أن الرئيس رمى بالكرة في ملعب وزير الدفاع لعلمه الثقة بين الشعب وقواته المسلحة ومؤسسته العسكرية.
واضاف أن القرار كان معداً للتنفيذ عقب حرب غزة والتى توسطت فيها مصر ونجحت بجهودها للتوصل الي اتفاق هدنة بين حركة حماس والحكومة الاسرائيلية.
واعتبر عتيق القرار بداية لتكريس الانفصال السيناوى عن مصر وخاصة انه يقتطع حوالي 1750 كيلو متر مربع من سيناء لتكون بمثابة خط دفاع اول عن إسرائيل في حالة نزوح الفلسطينيين الي سيناء والمساحة تعادل حوالي 5 أضعاف قطاع غزة، مضيفا ان اكثر من 5 آلاف اسرة سيناوية متضررة من هذا القرار، مشيرًا إلي أن ذلك يعد تنازلا قانونيا عن هذه المساحة من ارض مصر.
واضاف أن القرار يمثل انتقاصًا من الدولة المصرية على مناطقها الحدودية ويسهل مهمة اسرائيل في زرع وتركيب "مجسات "اجهزة تنصت ومتابعة إلكترونية على طول الحدود المصرية الإسرائيلية لرصد أية تحركات معادية لها، وهو الطلب الذي رفضه الرئيس السابق مبارك، مضيفا ان القرار جائر علي ابناء سيناء لانه يمنعهم من تملك أرضهم وبيتوهم، مشيرا إلي أن منزله الذي يبعد عن الحدود الاسرائيلية بمسافة 3 كيلو مترات وهى المنطقة التى يشملها القرار لن أتمكن من ايجاد مأوى لاطفالي في منطقة سكنى.
وقال عتيق ان سيناء خط أحمر وليست للبيع، مطالبًا الرئيس مرسي ووزير الدفاع بضرورة مراجعة القرار بطريقة اكثر وطنية للحفاظ على أرض سالت من أجلها دماء مصرية.