أصدر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية, بمسافة5 كيلو مترات غربا, ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط, والمقامة علي الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم204 لسنة2010. وأوضح القرار الذي صدر امس في الجريدة الرسمية وحمل رقم203 لسنة2012 أنه يحظر أيضا تملك أو إنتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية, والمناطق الأثرية وحرمها. ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع علي أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخري, ومن أبوين مصريين, وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء. وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أية أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين, مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم14 لسنة2012 ولائحته التنفيذية نص القرار علي أنه يجوز للمصريين: تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن. وتنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع علي ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة, قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.