أهالي سيناء يرفضون قرار حظر تملك أراضيها.. واجتماعات قبلية طارئة للرد عليه

انتقد عدد من مشايخ القبائل والنشطاء السياسيين بشمال سيناء، حظر القرار 203 لسنة 2012 الصادر من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار الأراضي، في المناطق المتاخمة للحدود الشرقية بعرض 5 كليو مترات وبطول حدود ممتدة مع غزة والأراضي المحتلة، من رفح وحتى طابا؛ أي بمساحة 1500 كليو متر مربع، بحسب تقديرات بعضهم.

وعبر الشيخ عارف أبو عكر، من منطقة الشيخ زويد- المعرفة في القرار 203 بمنطقة "ج"- عن دهشته، موضحًا أن القرار يحمل ضرراً بالغاً لأهالي رفح، ويعرقل الاستثمار الداخلى والتنمية ويشكل من المنطقة الحدودية منطقة عسكرية، مؤكداً أن وزير الدفاع تجاهل مطالب الأهالي التي عرضوها أكثر من مرة على السلطات، بشأن تعمير وتنمية المنطقة الحدودية.
وأضاف أبوعكر أن شيوخ القبائل سيجتمعون الخميس لبحث التوجه إلى الجهات المسؤولة؛ ومنها قيادة الجيش الثاني الميداني، للتعبير عن رفضهم للقرار "المجحف"، مع طرق جميع الأبواب لتوصيل مطالب ومقترحات أبناء القبائل.

ومن جهته قال حاتم البلك، المتحدث الإعلامى لحزب الكرامة بشمال سيناء، إن "القرار يمنع أهالي سيناء من تملك نحو 1500 كيلو متر، حيث لا يعترف بحقهم في تملك المناطق المتاخمة للحدود الشرقية بعرض 5 كليو مترات، وبطول حدود ممتدة مع غزة والأراضي المحتلة من رفح وحتى طابا، بما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة قطاع غزة".

وأضاف البلك، أن: "القرار سيؤدى إلى منع الاستثمار فى شبه جزيرة سيناء، ولهذا اعتبرت أمانة الحزب أن هذا القرار مجحف بحق أبناء سيناء".

وأصدر حزب الكرامة بيانًا اعتبر فيه أن "القرار يعادل نكبة 48 لأهالي سيناء"، مطالبًا الأهالي بعدم الاعتراف بهذا القرار.

ومن جهته أكد الشيخ إبراهيم المنيعي، رئيس اتحاد قبائل سيناء المستقل، أن "الغضب يسيطر على أبناء سيناء بسبب القرار، الذي يؤكد استمرار سياسة حسني مبارك في التعامل مع أهالي سيناء"، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعاً، للرد على القرار.
وقال ناصر أبو عكر، من وجهاء الشيخ زويد إنهم "يرفضون القرار لأنه يضع المنطقة الحدودية في خطر واضح بعد عزل الشريط الحدودي، واستبعاد الأهالي منه، في ظل غياب قوات الجيش عن المنطقة".

وأكد: "نحن ضد أية مخططات لتفريغ المناطق الحدودية من سكانها، حماة الحدود في ظل عجز الدولة عن حمايتها بسب معاهدة كامب ديفيد التي تمنع تواجد الجيش المصري في هذه المنطقة الحدودية الخطرة مع إسرائيل".

واعتبرت الناشطة السياسية منى برهوم، من سكان المنطقة الحدودية في مدينة رفح القرار الجديد "غامضاً ويعيد ترسيخ مفهوم تفريغ المنطقة الحدودية، كما كان يفعل النظام السابق لصالح إسرائيل ولحماية أمنها".

وأضافت أنها "بصفتها كانت عضوا في المجلس الشعبي المحلي في العام 2009 عرضت وزملاءها مخططا لرسم كردون مدينة رفح خارج مسافة 150 مترا غرب الحدود، إلا أن المحافظ عبد الفضيل شوشة، أفشل الكردون وبقيت مدينة رفح بدون مخطط رسمى للكرودن، وبالتالي فإن القرار الجديد يشمل رفح أيضًا ولا يستثنيها، لأنها مدينة بلا كردون محدد"، مضيفة أن "الحكومة أصدرت في 2008 قرارا بمنع التراخيص فى مسافة بعمق 1 كلم بعرض 9 كيلو مترات فى رفح، وبدا حينها تدشين مخطط لإنشاء 43 كميناً أمنيا فيها بهدف تفريغها من السكان تحت ضغط الإجراءات الأمنية".

وأكد الناشط اليساري، أشرف الحفني، أن "القرار ربما ينبثق من اتفاقيات قد تكون أبرمت سرا بإشراف أمريكى مصرى إسرائيلى في الفترة الأخيرة أثناء الهدنة بين حماس وإسرائيل، والتى طالبت إسرائيل فيها بزرع مجسات على الحدود لرصد أية تحركات معادية لها"، مشيرا إلى أن "الطبيعى أن يكون صد العدوان بالتعمير وليس بالتفريغ".