سيناء تدفع ثمن خلافات «الأشقاء».. من فتح وحماس وحتي مصر وحزب الله

أزمة النظام مع «الإخوان» انعكست علي «رفح» في صورة حملات أمنية مكثفة لوقف نقل البضائع لقطاع «غزة» الذي تسيطر عليه «حماس»
سُئل بدوي عن معارك الألمان والإنجليز التي كانت تدور بصحراء مصر الغربية خلال الحرب العالمية الثانية فأجاب «هي حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل»، وقد كان يعني كلمته جيدا كما يعبر وصف «لا ناقة ولا جمل» عن حال بدو سيناء الآن مع صراعات السياسة وتشابكاتها التي يجد أبناء سيناء أنفسهم متورطين فيها، بلا أدني سبب.. صراعات النظام المصري وحماس، وانشقاقات حماس وحكومة فتح، وحتي تلاسنات الحكومة المصرية مع حزب الله انعكست جميعاً خلال السنوات الماضية، علي أهالي سيناء، الواقعين بين شقي رحي «مزدوجة» أطرافها مصر وفلسطين وإسرائيل.
الأنفاق أبرز صور صراع ال «لا ناقة.. لا جمل» لأهالي سيناء، فأزمات النظام مع جماعة الإخوان المتشابكة مع حركة حماس تنعكس سلباً علي البدو، خاصة سكان مدينة رفح مشتركة الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، ودون ذنب منهم تعامل النظام مع سكان مدينة رفح علي أنهم جزء من «حماس» و«الإخوان» بشكل غير مباشر، وبعيداً عن تفاصيل المداهمات الأمنية التي يتعرض لها سكان مدينتي رفح الشيخ زويد التي لا تبعد عنها كثيراً بشكل مستمر، بحثاً عن البضائع المعدة للتهريب عبر الأنفاق، وهو ما أدي لتصاعد حدة الاحتقان بين أهالي المدينتين والحكومة ممثلة في جهاز الشرطة الذي يطلق عليه أهالي سيناء نفس الاسم (الشرطة).
ومع تصاعد احتقان العلاقة بين النظام المصري وحركة حماس زادت الضغوط علي أهالي المدينة الحدودية المتاخمة لحدود «غزة» المحاصرة، والتي تعد المتنفس الوحيد لها بعد أن أحكمت إسرائيل حصارها للقطاع من جميع الاتجاهات، وفي الوقت نفسه أحكمت أجهزة الأمن سيطرتها علي المدينة في محاولة لحصار حركة نقل البضائع إلي المدينة الفلسطينية المحاصرة، مع التشدد مع أصحاب الأنفاق والمسئولين عن نقل تلك البضائع.
ووصل الأمر إلي حد صدور قرار من الحكومة بترحيل أهالي رفح 150 متراً خلف خط الحدود مع غزة في 2007، في محاولة للسيطرة علي عمليات التهريب عبر الأنفاق، بعد أن ارتفعت حدة الانتقادات الإسرائيلية وقتها للنظام المصري، ولتنفيذ مخطط أمني مصري- إسرائيلي قديم، بإنشاء منطقة أمنية عازلة بين رفح المصرية وقطاع عزة.
وتسبب القرار في احتجاج المئات من سكان الشريط الحدودي بالمنطقة، وخروجهم في مظاهرة ضخمة بقرية «الماسورة» الواقعة علي طريق رفح - العريش؛ خاصة أنه قد سبق إخلاء المنقطة القريبة من الشريط الحدودي بنحو 50 متراً قبلها بفترة قصيرة.
وبالرغم من تراجع الحكومة عن قرار الترحيل وقتها خوفاً من ثورة سكان المنطقة؛ فإن المضايقات الأمنية لأهالي الشريط الحدودي لم تتوقف، علي العكس زادت مداهمات الشرطة لأهالي المنازل القريبة من الحدود، وتضاعفت حدة الأمن مع بدو المنطقة، في الوقت الذي حاولت فيه بعض الجهات استقطاب سكان المنطقة بطريقة أخري، عن طريق عرض حكومي لم يتم الكشف عن تفاصيله كاملة لبعض مشايخ المنطقة الحدودية بشراء الأراضي التي يملكونها بالمنطقة الحدودية، أو مشاركتهم بها في مشروع استثماري، يقام علي معظم الأراضي الحدودية مع غزة بعرض 1500 متر وطول 41 كيلو متراً بأسعار مجزية.
ولم تتوقف معاناة سكان المنطقة الحدودية، عند هذا الحد، بل عادت لتتجدد مع بناء الجدار الفولاذي علي الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة، حيث تطلب استكمال الجدار في المنطقة التي يطلق عليها حي صلاح الدين - بالقرب من بوابة صلاح الدين - تهجير عدد كبير من السكان الذين تعوق منازلهم أعمال بناء الجدار، وانتهي الأمر بالفعل بإزالة ما يقرب من 200 منزل، بعد تعويض ملاكها بتعويضات أقل من قيمتها الحقيقية، لكنهم اضطروا للقبول بها في النهاية خوفاً من أن يفقدوا منازلهم ومبالغ التعويض أيضاً.
ولم تتوقف آثار الصراعات الخارجية التي تلقي بظلالها علي أبناء سيناء عند هذا الحد، بل تصاعدت من جديد عندما بدأ النظام المصري في التضييق علي أهالي الشريط الحدودي بطريقة أخري، لكن في منطقة الوسط هذه المرة؛ بالإعلان عن اكتشاف مغارة جبلية تضم كمية من المتفجرات المعدة للتهريب إلي قطاع غزة، وهي الأخبار التي يصفها شيوخ قبائل المنطقة ب«الأمنية»، مؤكدين أن هذه الضبطيات يتم تدبيرها عن طريق بعض المطلوبين الذين تربطهم علاقات قوية بالأجهزة الأمنية، من مخلفات الحرب، بهدف إظهار تحركات وجهود الحكومة المصرية لضبط الحدود مع غزة، للرد علي الانتقادات الإسرائيلية التي لا تتوقف في هذا الشأن.
ويذهب أحد مشايخ المنطقة إلي أبعد من ذلك في تفسيره ظاهرة مخازن المتفجرات «الأمنية»، مؤكداً أنها تظهر كنتيجة لصراعات بعض الأجهزة الأمنية التي تعمل بسيناء، حيث تختص كل جهة بملف ما، وعندما تحاول بعض هذه الجهات إظهار تقصير بقية الجهات في عملها فإنها تخرج بقصة الأنفاق هذه، لإحراج الأجهزة المنافسة.
وينعكس صراع الأجهزة الأمنية فيما بينها علي البدو بصورة أعنف في منطقة الوسط الأكثر سخونة، فتلجأ الأجهزة المتصارعة إلي ضرب بعضها (تحت الحزام) بضرب رجالها من البدو، أو بتشديد الحملات الأمنية عليهم، كما حدث مؤخراً بقرية وادي العمرو والمناطق المحيطة بها بوسط سيناء؛ وهو ما يبرر عدم وجود ما يستدعي عنف هذه الحملات من جانب الأمن، كون السبب الحقيقي صراعاً خفياً يدفع ثمنه الأهالي.
وتدور الدائرة وتتغير أسباب الصراع وأطرافه، لكن معاناته تنصب علي أهالي سيناء الذين اعتادوا أن يدفعوا الثمن وحدهم، حتي عندما وقعت تفجيرات طابا في 2004 قيل إن بعض العناصر المتورطة فيها تنتمي للقبائل البدوية، وتعرض أهالي سيناء ومناطق الوسط تحديداً لأبشع ممارسات في التاريخ من قبل قوات الأمن التي اندفعت نحوهم بشراسة غير طبيعية، ولن ينسي التاريخ أن عدد المتهمين الذين تم اعتقالهم علي خلفية هذه التفجيرات وصل إلي أكثر من 5 آلاف شاب، فضلاً عن الانتهاكات الأمنية التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق السيناوية من اقتحام للمنازل وتفتيش واعتقال نساء وأطفال وغيرها من الممارسات التي كانت سبباً قوياً في تدهور علاقة البدو بالدولة، لأسباب لا علاقة لهم بها في النهاية.