طارق أبو العينين يكتب :الرئيس الفرعون والاقتتال الأهلي

لا يملك الرئيس المصري محمد مرسي أي مبررات سياسية تسوغ تحوله إلى رئيس فرعون، فهذا النمط من الزعامات ارتبط بوجود مكون جغرافي، كنهر النيل، وبتغول السلطة الحاكمة وبطشها بمعارضيها. ووفق ما أشار الفيلسوف البريطاني برتراند راسل في كتابه «السلطة والفرد»، فإن نهر النيل عزز تماسك مصر منذ أقدم الأزمنة،
لأن حكومة تسيطر فقط على أعالي النيل يمكنها القضاء على خصوبة مصر الدنيا، ومن ثم فإن تماسك الدولة هنا ارتبط بتسلطية النظام وبطشه بالمعارضة. إلا أن تحول مرسي إلى فرعون يعد انتصاراً لعوامل التاريخ على حساب حقائق اللحظة الراهنة، فثورة يناير أكدت أن الوعي الجمعي للمصريين توحد وتبلور حول رفض ممارسات الدولة التسلطية ورفض فكرة الرئيس الفرعون، كما أن قمع المعارضين بعد تلك الثورة سيؤدي إلى تفسخ الدولة والمجتمع بفعل تجذر الانقسام السياسي والمجتمعي.
أما من الناحية القانونية والدستورية، فإن الخطاب التبريري الذي تبناه فقهاء القانون والمفكرون السياسيون المؤيدون لقرارات الرئيس مرسي، تأسس انطلاقاً من مفهوم أحادية رأس السلطة الذي يحوز بموجبه الرئيس سلطات الدولة الثلاث، والذي يردونه إلى أفكار الفيلسوف الفرنسي الشهير مونتسكيو، مبررين ذلك بأنه مفهوم معمول به في الديموقراطية الأميركية. إلا أن هؤلاء تناسوا أمرين مهمين، الأول هو أن مونتسكيو كان ولا يزال أحد أبرز الفلاسفة القانونيين المنادين بمبدأ الفصل بين السلطات، الذي بلوره في كتابه الشهير «روح القوانين» وتعاطى فيه مع القوانين باعتبارها ظواهر اجتماعية نسبية ومكتسبة تتوقف على الظرف العام في المجتمع، كما فرق فيه أيضاً بين النظام الديكتاتوري الذي يحكم فيه الحاكم وحده من دون حدود قانونية، والنظام الجمهوري الذي يحكم فيه الشعب أو ممثلوه. ولذلك دعا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أن الحرية لا تتحقق إلا بتقييد السلطة أياً كانت، ومؤكداً كذلك أن جمع السلطات في يد واحدة يعد خطراً داهماً على الحرية.
أما الأمر الثاني، فهو أن العمل وفقاً لهذا المفهوم في النظام الأميركي لا يعني التراجع عن مبدأ الفصل بين السلطات، لأنه ينطبق في النظام الرئاسي الأميركي على السلطة التنفيذية التي تتبع الرئيس مباشرة، ولكن هذا النظام يقوم -بموجب الدستور أيضاً- على وجود ثلاث سلطات قوية ومستقلة. ولذلك، فإن روح الفرعون التي هيمنت على خطاب مرسي بعد الأزمة، وتجلت في رفضه فكرة إلغاء «الإعلان الدستوري» واتهامه معارضيه بالقفز على الشرعية ومحاولة قلب نظام الحكم في ظل افتقاده المشروعية السياسية والقانونية اللازمة لذلك، ستؤدي في النهاية إلى صب مزيد من الزيت على النار، فمرسي تبنى في خطابه نهج الرئيس السادات، وذلك عندما فسر انتفاضة الخبز عام 1977 باعتبارها «انتفاضة حرامية» أشعلها اليساريون خصومه، إلا أن هذا لم يمنعه من التراجع عن قرارات رفع الأسعار، رغم امتلاكه أدوات الحاكم الفرعون وشرعيته، بعكس مرسي، الذي سيفتح تصلبه الباب لتأبيد صدامه مع القضاء، كما يفتحه أمام مزيد من الصدامات الدامية بين مؤيديه ومعارضيه.
نقلا عن صحيفة الحياة