أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بالغاء القرار الصادر من المجلس الاعلى للقضاء بتعليق العمل بالمحاكم لاجل غير مسمى . وطالبت الدعوى بوقف مرتبات وحوافز القضاه واعضاء النيابة الذين توقفوا عن العمل كما طالب الدعوى التى اقامها مرزوق محمود وكريم محمد المحامان بالزام كل من وزير العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء بان يؤدوا لهم تعويضًا عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة تعليق العمل بالمحاكم. وقالت الدعوى التي حملت رقم 11670 إن المحامين فوجئوا بقرار وقف العمل بالمحاكم وهذا القرار يمثل تعسف وإساءة في استعمال السلطة حيث أن القضاء هو بيده سير العملية القضائية دون غيره وأن هذا القرا هو عمل غير مسئول لأنه ترتب على وقف العدالة في مصر وتأخير مصالح المتقاضين مما ترتب عنه خراب بيوت المحامين. وأكدت الدعوى أن وقف العمل بالمحاكم يعتبر مخالفة للقانون الذي يمنع القاضي من الاشتغال بالسياسة حيث أن الامتناع عن العمل بأي دولة كانت لديها دستور أو ليس لديها يعد جريمة.