دعوى تطالب بحل وتصفية نادى القضاة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ومحافظ القاهرة طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بحل نادى القضاة وتصفيته.
قال مقيم الدعوى ويدعى الدكتور حامد صديق مكى الباحث بالمركز القومى للبحوث إنه ثبت بالدليل القاطع أن نادى القضاة شارك من خلال رئيسه ومجلس إدارته فى إفساد الحياة السياسية وذلك بتسترهم على الذين شاركوا فى تزوير انتخابات مجلسى الشعب والشوى خاصة بعد تقرير محكمة النقض فى بعض الطعون بشأن تزوير الانتخابات كونهم مشرفين على العملية الانتخابية حيث ان رئيس النادى وبعض أعضاء مجلس إدارة ينتمون لرجال المخلوع ويعملون مستشارى عناصر من قيادات وأنصار الحزب الوطنى المنحل.
كما إنه ثبت تدخل رئيس نادى القضاة فى أحكام القضاء فى قضية محاميى طنطا وموقفه فى حبس المحاميين قبل الثورة ودوره فى الإفراج عنهما بعد الثورة
واضاف الطاعن ان رئيس نادى القضاة خالف أحكام الدستور عندما خص نسبة من الرسوم القضائية لأعضاء نادى القضاة ممازاد من أعباء المتقاضين مخالفا بذلك نصوص لائحة النادى الاساسية وقانون الجمعيات الاهلية.
أضاف أن رئيس نادى القضاة انتحل صفة وزير العدل والمجلس العسكرى بدليل تقديمه لاقتراح مشروع قانون السلطة القضائية رغم غياب الشرعية القانونية كما انه قدم للمجلس العسكرى مشروع قانون السلطة القضائية دون تكليفه بذلك.
كما أن رئيس نادى القضاة حسب "حامد"عمل على الوقيعة بين الجيش والشعب وإثارة الفتنة بتهديده الدائم بالامتناع عن الاشراف على الانتخابات كما انه خرج عن السلوك القويم للقضاة وتعديهم بالسب والقذف على المحامين بالاضافة الى تحريضه هو وأعضاء مجلس إدارته للسلطة القضائية على تعليق العمل بالمحاكم وتعطيل القضاء وتعطيل انتخابات نقابة المحامين.
وأشار الطاعن إلى أن رئيس النادى قام بالتهديد بسقوط الدولة وعدم اتمام الانتخابات البرلمانية فى حال عدم تقديم اعتذار من المحامين والموافقة على مشروع الخاص بالسلطة القضائية حتى تكون حصنا للقضاة المزورين.