دعوى قضائية تطالب بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للمجالس النيابية والمحلية لمدة 20 عاما

* الدعوى تطلب بإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية من قبول أوراق أعضاء الوطني
كتبت – وفاء شعيرة :
طالبت دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلى بإصدار قرارات بعد قبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطني لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية بالقرى والمراكز والمحافظات وكذلك عضوية لمدة عشرين عام حتى ولو تغيرت صفتهم الحزبية.
وقالت الدعوى إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في ابريل الماضي حكمها بحل الحزب الوطني لما نشر في البلاد من فساد واستبداد وتزايد معدلات الفقر والمرض وانتشار الرشوة والمحسوبية وزواج السلطة والثروة وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك إفساد العلاقات بين مصر والدول العربية وتخلى مصر عن دورها القومي العربي.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري الشهر قبل الماضي حكما بحل المجالس المحلية التي كانت غالبيتها أعضاء من الحزب الوطني الذين نجحوا بالتزوير ولهذا كله يجب إصدار حكم قضائي بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح للمجالس القروية والمراكز والمحافظات