صحف القاهرة: أزمة القضاة تتصاعد.. وانتقادات جديدة ل«البرادعي»

اهتمت صحف القاهرة، الصادرة صباح الاثنين، بما يثار حول مشروع قانون «دور العبادة الموحد»، الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد. كما أبرزت الدعوى التي تقدم بها أحد الأشخاص لإسقاط الجنسية عن جمال مبارك، أمين لجنة السياسات الأسبق بالحزب الوطني المنحل، والدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فضلاً عن متابعاتها لأزمة القضاة المستمرة بسبب إحالة ثلاثة مستشارين للتحقيق أمام التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل، بعد إعلانهم رفض محاكمة المدنيين عسكريا.
قانون دور العبادة
نشرت صحيفة «الأهرام»، في عددها الصادر صباح الاثنين، بنشر نص مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذي أعده مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره. وتتمثل أهم ملامح مشروع القانون في نص مادته الأولى على «تفويض المحافظين بمنح التراخيص الخاصة بدور العبادة (دون تحديد لنوع دار العبادة) سواء كان الترخيص بالبناء أو الهدم أو الإحلال أو التجديد، على أن يتم البت في الطلب خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ التقدم به، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد بمثابة موافقة على الطلب».
وينص مشروع القانون كذلك حسب ما ذكرته «الأهرام»، على إلزام الجهة المختصة (المحافظين) بإيراد أسباب الرفض في قراراتهم، ويشترط مشروع القانون أن يتم تقديم الطلب مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو الطائفة الدينية المعترف بها في مصر، وأن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة مع كثافة وعدد السكان المقيمين (دون تحديد للنطاق الجغرافي)، وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائر دينهم. واشترط نص المشروع ألا يتم بناء دور العبادة على أراض زراعية أو على أراض متنازع عليها، كما حظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات السكنية أو أعلاها أو على شواطئ النيل والترع أو فى المناطق الأثرية والتاريخية.
«سلبيات» الثورة
أما الوفد، فافتتحت صفحتها الأولى للعدد الصادر صباح الاثنين، بعنوان عريض يتهم فيه حضور مؤتمر الوفاق القومى بعض المرشحين للرئاسة بتلقى أموال من الخارج، وقالت الوفد في تقريرها على صفحتها الثالثة أن أعضاء بلجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية طالبوا بمراقبة أموال بعض مرشحي الرئاسة الذين «ينفقون أموال طائلة على التلميع فى الأجهزة الإعلامية».
وخص سامى حجازي المقرر المساعد للجنة، بحسب الصحيفة، خلال المؤتمر الدكتور محمد البرادعي، بالاتهام واعتبره «صناعة أمريكية». بينما قال الكاتب الصحفى صلاح منتصر، إن البرادعى يخوض معركة انتخابات الرئاسة «دون استعداد حقيقي لها»، وأن سلبيات المرحلة التي تعيشها مصر بعد الثورة أكثر من إيجابياتها.
وكان البرادعى محور خبر آخر نشرته «الوفد» على صفحتها الأولى، وذكرت فيه أن د. حامد صديق الذى عرّفته الصحيفة بالباحث في مركز البحوث قد تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن د. محمد البرادعي استناداً لحصوله على جائزة نوبل للسلام بدعم أمريكي، وقالت الصحيفة إن محكمة القضاء الإداري قضت بتأجيل نظر الدعوى لجلستها المقرر عقدها في 19 من يونيو الجاري، وضمت أوراق الدعوى أيضا مطالبة بإسقاط الجنسية عن جمال مبارك استنادا لحمله للجنسية البريطانية.
ولا زالت وتيرة أزمة القضاة، تتصاعد، على الرغم من صغر المساحة المخصصة لمتابعتها في الصحف الصادرة صباح الاثنين، فخصصت الأهرام تقريراً قصيراً في منتصف صفحتها الأولى، قالت فيه إن «الأزمة بين القضاة وبين وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي تصاعدت مع إصراره على تحويل ثلاثة من المستشارين للتفتيش القضائي بتهمة الإدلاء بتصريحات (تهين) القضاء العسكري للقنوات الفضائية، وهدد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق( أحد المستشارين الثلاثة المحالين للتحقيق) بإقامة دعوى قضائية ضد وزر العدل ما لم يتقدم الأخير ومعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتذار رسمي للهيئة القضائية عن إحالة ثلاثة من مستشاريها للتحقيق بسبب إدلائهم بآرائهم، وطالب النجار المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بعقد جمعية عمومية غير عادية بعد تزايد الضغوط عليه من أجل إعلان موقف صريح من الأزمة الحالية».
ونقلت الأهرام عن المستشار أحمد مكي، عضو مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس محكمة النقض، أن المستشار الجندي قد أخطأ بموافقته على إحالة القضاة الثلاثة للتحقيق، وأن ما قاله القضاة الثلاثة حول حتمية اقتصار عمل المحاكم العسكرية على العسكريين فقط يتماشى مع صحيح القانون، مضيفاً أن الأزمة الحقيقية ستقع إذا ما تم المساس بأي من المستشارين الثلاثة.