الحكومة الكويتية فى مواجهة الاستجوابات

مع اقتراب نهاية الفصل التشريعى الحالى للبرلمان الكويتى، واستعداداً للانتخابات الجديدة، ومع تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تشهدها الكويت جراء فيروس كورونا كوفيد 19، ومع التسريبات الصوتية التى تم الكشف عنها مؤخرا، تواجه الحكومة طوفاناً من الاستجوابات، ابرزها استجوابان موجّهان إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، واستجواب ثانٍ إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قدمه مؤخرا النائب محمد هايف المطيرى أول أمس الخميس، ليرتفع بذلك رصيد الاستجوابات فى مرمى الحكومة إلى خمسة استجوابات، منها اثنان سبق تقديمهما لوزير التربية سعود الحربى، ويُناقشان فى جلسة 1 سبتمبر. وتقدّم النائب عبدالكريم الكندرى باستجواب من 3 محاور إلى رئيس الوزراء صباح الخالد، حول سوء إدارة الحكومة أزمة «كورونا»، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالى، وانتهاك المادة ال39 من الدستور. كما تقدّم النائب الحميدى السبيعى باستجواب إلى الخالد من محورين، هما التهاون والتراخى فى حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار فى نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.
إجراءات
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وفقاً للإجراءات اللائحية سيُدرج الاستجوابان المقدمان إلى رئيس الوزراء على جدول أعمال جلسة الأول من سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه وفقاً للمُدد اللائحية فمن حق رئيس الوزراء طلب تأجيل المناقشة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح قد نال ثقة مجلس الأمة بأغلبية 35 نائباً، وموافقة 13 على طلب طرح الثقة، وذلك بعد جلسة مناقشة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزرى إلى الوزير الصالح. وجاء ذلك فى الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، الأربعاء الماضى. وقبل التصويت على
طلب طرح الثقة أعطى رئيس مجلس الامة الكلمة لاثنين من النواب من مقدمى طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه واثنين آخرين من معارضى طلب طرح الثقة. بدورها قالت النائب الهاشم فى مداخلة لها بالجلسة معارضة لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية إن الوزير أنس الصالح فتح قضايا، لم يستطع أحد قبله أن يفتحها. وأيد النائب عادل الدمخى «طرح الثقة» بوزير الداخلية قائلاً إن الكل محاسب على الأداء، وفى دولة الدستور لا فرق بين الشيخ والمواطن، مشيراً إلى أنه لم يوقع طلب طرح الثقة، حتى سماعه المستجوب والمُستجوب. ورد وزير الداخلية أنس الصالح خلال مداخلته فى الجلسة قائلاً إن التجسس مرفوض شرعاً وقانوناً، ولا أحد يقبل بهذا العمل. واضاف أنه لن يقبله على أسرته، وبالتالى لن يقبله على الكويتيين، وتم اتخاذ قرار بإحالة القيادى المعنى إلى النيابة.
متوقع
وذكرت صحيفة «الأنباء» أن الحكومة لم تفاجأ بتقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النائبين د.عبدالكريم الكندرى والحميدى السبيعى، موضحة انه أعلن منتصف الشهر الجارى عن تقديم استجوابات لرئيس الوزراء. وحول استعداد رئيس الوزراء لمناقشة الاستجوابين، أشارت المصادر إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قادر على المواجهة وتفنيد المحاور وقد استبق سموه تقديم الاستجوابين بالإعلان منتصف الشهر الجارى أنه سيواجه الاستجوابات إذا قدمت من باب التعاون مع مجلس الأمة.
واستدركت المصادر قائلة إنه من الأهمية قبل أن تتخذ
الحكومة قرار المناقشة ويعلن رسميا أنه يتم إخضاع الاستجوابين إلى دراسة حول دستورية المحاور من عدمها حتى لا ترسى الحكومة مبدأ مناقشة استجوابات قد تحوى شبهة عدم الدستورية.
محاور
وأشارت الى ان الإجراءات الاعتيادية ستتضمن تشكيل فريق عمل قانونى ودستورى للتدقيق على المحاور، وبلورة رأى حول دستورية او عدم دستورية عدة نقاط منها تقديم طلب استيضاح ودمج الاستجوابين ومواءمة رئيس الوزراء فى طلب التأجيل أسبوعين إلا إذا أراد المناقشة فى أول جلسة.
وتضمن الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد محورين. تضمن المحور الأول منهما التهاون والتراخى فى حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والمحور الثانى تضمن الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة». وأضاف السبيعى أنه وجد تهاوناً وتقصيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء فى ممارسته لسلطاته ومسئولياته أمام وقائع جسيمة تهدد الثروة النفطية وأخرى تهدد حق المواطنة والانتماء، وغيرها تمس الحريات العامة وطمأنينة المجتمع، وأكد أنه وفقاً لذلك كان لا بد من تحريك المسئولية السياسية تجاهه. واشار الى أن المساءلة فى محاور هذا الاستجواب إنما هى مساءلة موجهة من المواطنين لحكومتهم، عن أمنهم وأمانهم، عن عدالة الحقوق وطمأنينة النفس، عن حرياتهم وسكينتهم، وبشأن ثروتهم النفطية التى هى شريان الإيرادات المالية للدولة، التى هى مصدر رواتبهم الوظيفية ومعاشاتهم التقاعدية، وهذه الثروة التى لا يجب أن يكون قطاعها ومؤسساتها مرتعاً للعبث والتجاوزات والصمت المريب عما يحدث فيه.
أزمة كورونا
وفى الاستجواب الذى قدمه النائب عبدالكريم الكندرى باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تضمن ثلاثة محاور، منها فشل إدارة أزمة كورونا والسياسة العامة وانتهاك المادة 39 من الدستور. وقال الكندرى إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هى أحد سبل الإصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب اهدار الرقابة. واشار الى أن المادة 39 من الدستور، التى تضمنها الاستجواب فى محاوره، تنصّ على حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.