استجواب ثالث لحكومة الكويت وسط مواجهات جديدة مع مجلس الأمة

في تصاعد جديد للمواجهات بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، أعلن النائب سعدون حماد، أنه سيقدم استجواب وزير النفط، هاني حسين منفردًا، يوم الأحد أو الاثنين المقبلين، بعد انسحاب النائب عبد الله التميمي من مشاركته في تقديم الاستجواب، ليصبح بذلك الاستجواب الثالث إلى الحكومة، ويصبح وزراء النفط والمواصلات والداخلية الثلاثة على موعد مع منصة المساءلة، بعد مضي شهرين من عمر المجلس، وتنسف كليًا مهلة ال6 أشهر، التي وعد بها المجلس الجديد الحكومة.

وأوضح حماد، أن الاستجواب يتضمن محاور الشراكة مع شركات إسرائيلية، وصفقة الداوكيميكال، والمصافي الخارجية والترقيات النفطية، مشيرًا إلى أن الوزير سيترك الوزارة لا محالة، وهناك 11 نائبًا يؤيدون طرح الثقة به شريطة حذف محور عقد "شل"، حتى لا يتذرع الوزير بأنه منظور أمام القضاء .

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك، قد أبلغ عددًا من النواب التقاهم الثلاثاء الماضي، أنه لم يكن يتوقع هذه الاستجوابات من هذا المجلس، معتبرًا ذلك نوعًا من عدم التعاون.

وصرحت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "السياسة"، أن الحكومة أصبحت الآن أمام خيارين لا ثالث لهما للتعاطي مع هذا الوضع السياسي الحرج والملتبس، أولهما مواجهة الاستجوابات جميعها وبغض النظر عن شخص المستجوَب أو المستجوِب، لكن هذا الخيار ينطوي على شيء من المخاطرة، فاذا كان أحد هذه الاستجوابات سهلا وميسرًا فإن البعض الآخر لا يبدو كذلك، وربما تتوافر له فرص سحب الثقة من الوزراء المستجوبين، وثانيهما أن تقدم الحكومة استقالتها إيثارًا للسلامة.

وما بين الخيارين، أكد مصدر وزاري، أن الحكومة مستعدة لمواجهة كل الاستجوابات، وإن كان قد لفت الانتباه إلى أنها ستطلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية أسبوعين؛ نظرًا لتواجده خارج البلاد .