الحكومة الكويتية في مواجهة الاستجوابات

مع اقتراب نهاية الفصل التشريعي الحالي للبرلمان الكويتي، واستعدادا للانتخابات الجديدة، ومع تداعيات الازمة الاقتصادية التي تشهدها الكويت جراء فيروس كورونا كوفيد 19، ومع التسريبات الصوتية التي تم الكشف عنها مؤخرا، تواجه الحكومة طوفان من الاستجوابات، ابرزها استجوابان موجّهان إلى رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، واستجواب ثانٍ إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح قدمه مؤخرا النائب محمد هايف المطيري أول أمس الخميس، ليرتفع بذلك رصيد الاستجوابات في مرمى الحكومة إلى خمس استجوابات، منها اثنان سبق تقديمهما لوزير التربية سعود الحربي، ويُناقشان في جلسة 1 سبتمبر.
وتقدّم النائب عبد الكريم الكندري باستجواب من 3 محاور إلى رئيس الوزراء صباح الخالد ، حول سوء إدارة الحكومة أزمة «كورونا»، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك المادة ال39 من الدستور. كما تقدّم النائب الحميدي السبيعي باستجواب إلى الخالد من محورين، هما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والاستمرار في نهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة.
إجراءات
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وفقاً للإجراءات اللائحية سيُدرج الاستجوابان المقدمان إلى رئيس الوزراء على جدول أعمال جلسة الأول من سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه وفقاً للمُدد اللائحية فمن حق رئيس الوزراء طلب تأجيل المناقشة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح قد نال ثقة مجلس الأمة بأغلبية 35 نائباً، وموافقة 13 على طلب طرح الثقة، وذلك بعد جلسة مناقشة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى الوزير الصالح. وجاء ذلك في الجلسه الخاصة لمجلس الامة، الأربعاء الماضي. وقبل التصويت على طلب طرح الثقة أعطي رئيس مجلس الامة الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة. بدورها قالت النائب الهاشم في مداخلة لها بالجلسة معارضة لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية إن الوزير أنس الصالح فتح قضايا، لم يستطيع أحداً قبله أن يفتحها. وأيد النائب عادل الدمخي «طرح الثقة» بوزير الداخلية قائلاً
إن الكل محاسب على الأداء، وفي دولة الدستور لا فرق بين الشيخ والمواطن، مشيراً إلى أنه لم يوقع طلب طرح الثقة، حتى سماعه المستجوب والمُستجوب. ورد وزير الداخلية أنس الصالح خلال مداخلته في الجلسة قائلاً إن التجسس مرفوض شرعاً وقانوناً، ولا أحد يقبل بهذا العمل. واضاف أنه لن يقبله على أسرته، وبالتالي لن يقبله على الكويتيين، وتم اتخاذ قرار بإحالة القيادي المعني إلى النيابة.
متوقع
وذكرت صحيفة «الأنباء» أن الحكومة لم تفاجأ بتقديم استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النائبين د.عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، موضحة انه أعلن منتصف الشهر الجاري عن تقديم استجوابات لرئيس الوزراء. وحول استعداد رئيس الوزراء لمناقشة الاستجوابين، أشارت المصادر إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قادر على المواجهة وتفنيد المحاور وقد استبق سموه تقديم الاستجوابين بالإعلان منتصف الشهر الجاري أنه سيواجه الاستجوابات إذا قدمت من باب التعاون مع مجلس الأمة.
واستدركت المصادر قائلة إنه من الأهمية قبل أن تتخذ الحكومة قرار المناقشة ويعلن رسميا ان يتم إخضاع الاستجوابين إلى دراسة حول دستورية المحاور من عدمها حتى لا ترسي الحكومة مبدأ مناقشة استجوابات قد تحوي شبهة عدم الدستورية.
محاور
وأشارت الى ان الإجراءات الاعتيادية ستتضمن تشكيل فريق عمل قانوني ودستوري للتدقيق على المحاور، وبلورة رأي حول دستورية او عدم دستورية عدة نقاط منها تقديم طلب استيضاح ودمج الاستجوابين ومواءمة رئيس الوزراء في طلب التأجيل أسبوعين إلا إذا أراد المناقشة في أول جلسة.
وتضمن الاستجواب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد محوران. تضمن المحور الأول منهما التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، والمحور الثاني تضمن الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة». وأضاف السبيعي أنه وجد تهاوناً وتقصيراً من قبل رئيس مجلس الوزراء في ممارسته لسلطاته ومسئولياته أمام وقائع جسيمة تهدد الثروة
النفطية وأخرى تهدد حق المواطنة والانتماء، وغيرها تمس الحريات العامة وطمأنينة المجتمع، وأكد أنه وفقاً لذلك كان لابد من تحريك المسئولية السياسية تجاهه. واشار الى أن المساءلة في محاور هذا الاستجواب إنما هي مساءلة موجهة من المواطنين لحكومتهم، عن أمنهم وأمانهم، عن عدالة الحقوق وطمأنينة النفس، عن حرياتهم وسكينتهم، وبشأن ثروتهم النفطية التي هي شريان الإيرادات المالية للدولة، التي هي مصدر رواتبهم الوظيفية ومعاشاتهم التقاعدية، وهذه الثروة التي لا يجب أن يكون قطاعها ومؤسساتها مرتعاً للعبث والتجاوزات والصمت المريب عما يحدث فيه.
أزمة كورونا
وفي الاستجواب الذي قدمه النائب عبد الكريم الكندري باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تضمن ثلاثة محاور، منها فشل إدارة أزمة كورونا والسياسة العامة وانتهاك المادة 39 من الدستور. وقال الكندري إن تفعيل الرقابة الشعبية على أداء الحكومة هي أحد سبل الاصلاح، وما وصل به الحال من تراجع كان بسبب اهدار الرقابة. واشار الى أن المادة 39 من الدستور، التي تضمنها الاستجواب في محاوره، تنصّ على حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
تسريبات أمنية
وكانت قد تواصلت ردود الفعل الساخطة في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على خلفية مقاطع فيديو مسربة لضباط في أجهزة أمنية، وهم يتجسسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المواطنين. وتصدر هاشتاج #تسريبات_أمن_الدولة متصدرا لقائمة أعلى الوسوم رواجا في الكويت، بعد هاشتاج سابق باسم #تسريبات_جنوب_السرة، كان يناقش القضية ذاتها. وعبّر كويتيون عن غضبهم تجاه هذه التسريبات التي انطلقت من حساب يحمل اسم "جنوب السرة". والسرة هي إحدى الضواحي في العاصمة الكويتية.وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت، منذ يومين، عن إيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة، و8 ضباط أخرين، لحين الانتهاء من كامل التحقيقات بخصوص هذه المقاطع المسربة.
تسريبات نفطية
ومؤخرا كشفت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر نفطية أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باشرت في تشكيل لجان تحقيق عاجلة، للتحقيق في فضيحة تتعلق بتسريب وثائق تعود إليها. ووفقا للصحيفة، جاء ذلك على إثر اكتشاف قيام عدد كبير من المهندسين والفنيين بتسريب وثائق رسمية حساسة، وبعضها سرّية، إلى مواقع عالمية على الشبكة العنكبوتية، ترعى مبادرات تبادل المعلومات والخبرات (Knowledge Sharing)، من شأنها أن تكبِّد القطاع النفطي الكويتي خسائر مالية جسيمة؛ لما تحتويه من معلومات مهمة حول القطاع والمشاريع، غير مسموح تبادلها والاطلاع على تفاصيلها.وقالت المصادر للصحيفة: "إن بعض الملفات المسربة سرية للغاية ومرتبطة بتفاصيل عقود وبيانات مهمة وتفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية".وأضافت المصادر قائلة "وحتى إن كانت هذه التسريبات قد حصلت بحسن نية، بهدف مشاركة المعلومات مع الغير، فإنها لن تعفي مرتكبيها من العقوبات المنتظرة لكونها (الوثائق) لم تُنتزع عنها صفة السرّية"