ملفات ساخنة فى انتظار البرلمان الكويتى فى دورته الأخيرة

على صفيح ساخن جداً، يبدأ مجلس الأمة الكويتى يوم الثلاثاء المقبل دور الانعقاد الرابع والأخير لهذا الفصل التشريعى وسط توقعات بأنه سيكون الأكثر سخونة والأكثر تقديماً للاستجوابات. ووسط توقعات أخرى بأنه سيكون دوراً «شعبياً» بامتياز، وذلك فى الوقت الذى تعكف فيه المجاميع النيابية على ترتيب أولوياتها التشريعية والرقابية على حد سواء. ويرى المراقبون أن دور الانعقاد الأخير سيحفل بمزيد من الشد والجذب واستعراض الكثير من القضايا الشعبية لتكون مادة دسمة للنواب الراغبين فى الترشح مجددا فى الانتخابات المقبلة، وعلى أن يسجل كل نائب لقطات معينة أمام ناخبيه. وبمتابعة الساحة البرلمانية يلاحظ ارتفاع وتيرة الاستجوابات وآخرها استجوابان وجها للحكومة خلال نحو أسبوع واحد. وذلك فى الوقت الذى دعا فيه أمير الكويت كلا من الحكومة والبرلمان إلى «الوحدة والتلاحم» لدرء الأخطار المحدقة بالبلاد. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الشيخ صباح الأحمد قد دعا خلال لقائه أعضاء الشعبة البرلمانية إلى ضرورة «الوحدة والتلاحم»، وضرورة الانتباه إلى الأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية والوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار. وضرورة التحلى بروح المسئولية وفهم الدستور على حقيقته كما وضعه الآباء الأوائل.
تنافس
ويرى المحللون أيضا أن التنافس الكبير بين أعضاء البرلمان لتقديم الاستجوابات أمر متوقع وخاصة أنه آخر دور انعقاد لأعضاء مجلس الامة، وأن كل نائب فى حاجة ماسة لاستعراض قوته البرلمانية أمام ناخبيه قبل موعد الانتخابات المقبلة إذا لم يكن هناك حل لمجلس الأمة كما تردد فى الآونة الأخيرة فى الشارع الكويتى، ونفاه تماماً الرئيس مرزوق الغانم. مؤكداً أن حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فقط دون غيره. وأعلن الغانم أن استجواب النائب عمر الطبطبائى لوزيرة الأشغال ووزيرة الإسكان جنان بوشهرى، الذى تقدّم به سيدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة وهو ما يعنى إدراجه فى جلسة الافتتاح. وهذا الاستجواب يتضمن خمسة محاور، تتعلق بالتراخى فى تطبيق القانون، وإهدار المال العام ومخالفة الدستور، وإساءة استخدام السلطة.
استجوابات
وكان النائب الإسلامى محمد هايف المطيرى قد تقدم بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة الأولى أيضا من دور الانعقاد الجديد. وهذا الاستجواب يتضمن محورين، يتعلق الأول بمخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. أما المحور الثانى فقد خصصه لما
اعتبره مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف فى استعمال السلطة.
جملة قوانين
وعلى الرغم من جملة القوانين الشعبية المتوقع نقاشها خلال الدور المقبل، لم يُغفِل النواب الدور الرقابى، إذ كشف النائب الدكتور بدر الملا عن أن هناك جملة من الأولويات الرقابية والتشريعية لدور الانعقاد المقبل، يأتى فى مقدمها وضع وزيرة الأشغال تحت مجهر المساءلة السياسية، وكذلك وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل على خلفية قضية مصفاة فيتنام، وكذلك ملف التعيينات بالقطاع النفطى، والتى كشف عنها أحد تقارير ديوان المحاسبة وصرف ملايين الدنانير على مشاريع بلا جدوى.
دعوة إلى الاستقالة
ودعا النائب صالح عاشور، بعض الوزراء، من دون أن يسميهم، إلى الاستقالة وإلا فستتم محاسبتهم فى الدور المقبل، لافتاً إلى أن هؤلاء الوزراء يعرفون أنفسهم جيداً وعلى أدائهم ملاحظات نيابية عدة. من جهته، أكد النائب محمد الدلال فى تصريحات له أن إحدى أبرز الأولويات التى سيتبناها فى دور الانعقاد المقبل تتمثل ب«تكويت» وظائف قطاعات معينة فى القطاع الخاص بنسبة 100 فى المائة، كقطاعى المصارف والتأمين، لافتاً إلى أن لديه مقترحات تقضى بتفعيل التكويت تدريجياً بالقطاع الخاص، من خلال وضع محفزات حكومية وفق ضوابط تقضى بتحقيق هذه الغاية فى جميع القطاعات القابلة للتكويت، ضارباً مثالاً بخطوات «السعودة» التى اتخذت فى المملكة العربية السعودية ونجحت فى قطاعات معينة.
وأوضح أنه علاوة على تبينه ملف تطوير التعليم كأولوية ورفع مستوى البلاد فى مؤشرات التعليم، ستكون ضمن أولوياته أيضاً قوانين مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديلات على قانون مكافحة الفساد وتعارض المصالح بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية.
أولويات
وأكد النائب الحميدى السبيعى أن لديه العديد من الملفات التى سيعمل على إنجازها خلال دور الانعقاد المقبل، باعتبارها أولويات تهم المواطنين بشكل مباشر.
وقال فى تصريحات له إن من أبرز هذه الأولويات ملف العفو عن المحكومين فى قضية دخول المجلس، مشيراً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون بهذا الخصوص فى وقت سابق، وسيسعى لإقراره خلال دور الانعقاد
المقبل.
وأشار إلى أن القطاع النفطى يشغل حيزاً كبيراً من اهتماماته، خصوصاً ما يتعلق بالتوظيف بهذا القطاع، إضافة إلى مراجعة ملفات الاستثمارات الخارجية التى أبرمتها الوزارة. وقال إن من الملفات التى ستكون مطروحة بقوة من قبله خلال دور الانعقاد المقبل، ملف المرأة الكويتية وما يتعلق بتحسين المستوى المعيشى لها والعمل على تجنيس أبنائها وتوفير فرص العمل لهم.
وأشار إلى أن من الأمور الأساسية التى سيتابعها أيضاً، هى قضية الشباب الذين يجب الاهتمام بهم من خلال توفير السكن المناسب وتأمين الوظائف وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مبيناً أن الأهم من ذلك تولى الشباب للوظائف القيادية بهدف ضخ الدماء الجديدة فى قطاعات الدولة.
وأضاف أن ملف «البدون» لا يقل أهمية عن غيره من الملفات، مشدداً على الإسراع فى حل هذا الملف من خلال تجنيسهم، مؤكداً فى ذات الوقت عدم قبوله بأى حلول من شأنها ظلمهم أو الانتقاص من حقوقهم، وأنه سيتصدى لأى قرارات تعسفية ضدهم.
قدرات حكومية
وعلى الرغم من تنوع نهايات الاستجوابات التى قدمت فى مجلس الأمة الحالى، سواء كان بطلب طرح الثقة أو استقالة الوزير المستجوب، أو الاكتفاء بالمناقشة أو الخروج بتوصيات، أو السحب من جدول الاعمال، أو الاحالة إلى اللجنة التشريعية، فإن المحصلة النهائية تشير إلى قدرة الحكومة على تجاوز تلك الاستحقاقات النيابية، باستثناء استجوابين قُدّما إلى وزيرى الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله والإعلام الشيخ سلمان الحمود، وخسرتهما الحكومة. وباستخدام لغة الأرقام، يتبين أن الاستجوابات المقدمة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية بالفصل التشريعى الخامس عشر الحالى بلغت 19 استجواباً، قدمها 16 عضواً، بمعدل نحو 6 استجوابات فى كل دور انعقاد. وطالت تلك الاستجوابات رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى جانب 10 وزراء، استقال منهم اثنان هما الشيخان سلمان الحمود ومحمد العبدالله، اضافة إلى خروج ثلاثة وزراء آخرين من التشكيل الحكومى، هم هند الصبيح وياسر ابل وبخيت الرشيدى. وكان نصيب رئيس الحكومة من الاستجوابات المذكورة 5 استجوابات، شارك فى تقديمها 6 نواب، هم: شعيب المويزرى ومحمد المطير ووليد الطبطبائى وحمدان العازمى ورياض العدسانى وعبدالكريم الكندرى، وانتهت بصعود رئيس الوزراء إلى المنصة للإجابة عن اثنين منها، وإحالة اثنين آخرين إلى اللجنة التشريعية وسحب استجواب واحد. أما وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فكان نصيبها استجوابين، الأول للوزير السابق محمد العبدالله والثانى للوزير أنس الصالح، وبلغ نصيب وزارة الاعلام استجوابين ايضاً، الاول للوزير سلمان الحمود والثانى للوزير محمد الجبرى، وحظيت وزارة المالية باستجوابين كذلك، قدما للوزير نايف الحجرف، الأول من النائبين بدر الملا ورياض العدسانى، والثانى من النائب محمد هايف. وبينما كان نصيب وزارتى النفط والتجارة استجواباً واحداً خلال الفترة المذكورة، للوزير السابق بخيت الرشيدى والوزير خالد الروضان، وكان لافتاً تكرار مساءلة الوزيرين السابقين هند الصبيح وعادل الخرافى مرتين لكل منهما، والمفارقة أنهما خرجا من التشكيل الحكومى بالرغم من انهما استطاعا تجاوز الاستجوابات فى كل مرة.