نواب مجلس الأمة الكويتى يواصلون تأجيل الاستجوابات

لا تزال قضية الاستجوابات هى الاولى على الساحة الكويتية وتؤرق نواب كتلة الأغلبية النيابية ، لا سيما ان التلويح بتقديم
الاستجوابات زاد خلال المرحلة الماضية بصورة لافتة قد تعرقل استمرار التنسيق بين أعضائها على الصعيد التشريعي ، خاصة وان هناك اتفاقا أدبيا بعدم تقديم الأغلبية أي مساءلة خلال ستة أشهر.
وبينت مصادر في كتلة الاغلبية ان سبب هذا التسابق في تقديم الاستجوابات يعود إلى تراخي الكتلة في الرد على تلويحات النائب مسلم البراك باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي أكثر من مرة ، على الرغم من انه لم يتطرق إلى مساءلة الشمالي في اجتماعات سابقة ، وحديثه عن قضايا قديمة وليست جديدة أو ملحة في مادة الاستجواب ، إضافة إلى تحديده نهاية أبريل موعداً لتقديم الاستجواب من دون عرضه على الأغلبية ، مشيرة الى أن تعامل الأغلبية المتراخي مع تلويحات البراك المتكررة بمساءلة الشمالي وتحديده موعد تقديم الاستجواب ، دفع النواب الآخرين إلى ممارسة الحق نفسه والمضي قدماً في التصعيد.
وتوقعت المصادر ان تنجح الأغلبية في اجتماعها المقبل في وضع آلية لتقديم\ الاستجوابات ، مع عدم استبعاد إرجاء جميع المساءلات إلى دور الانعقاد المقبل لإتاحة الفرصة كاملة للجانب التشريعي فيما تبقى من عمر دور الانعقاد الحالي ، وكذلك إتاحة الفرصة للوزراء لمعالجة الملفات التي يهدد النواب بمساءلتهم بشأنها.
من جانبه ، أوضح مقرر اللجنة التنسيقية للأغلبية النيابية عمار العجمي أن الاجتماع المقرر عقده غداً الأحد - بحضور كامل اعضاء كتلة الاغلبية ورئيس المجلس احمد السعدون لجزء من الاجتماع - سيناقش فيه استجوابا النائبين محمد هايف ود.وليد الطبطبائي لوزيري الأوقاف جمال الشهاب والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الحمود ، وسيسفر عن وضع آلية معينة لتقديم المساءلات السياسية في المستقبل ، مشيراً إلى أن الوضع الحالي في التهديد والتلويح بالاستجوابات من دون
الرجوع إلى الغالبية النيابية مسألة يجب وضع آليات لضبطها ، وأن على نواب الأغلبية إن أرادوا دعم الكتلة لاستجواباتهم في المرحلة المقبلة ، فعليهم الرجوع إليها وفق الآليات التي سيتم الاتفاق عليها.
وأكدت مصادر نيابية أن استجوابي هايف والطبطبائي قد يكونان بحكم التجميد لعدة أسباب ، أبرزها القرارات الأخيرة التي اتخذها وزير الأوقاف جمال الشهاب ، وإجراءات وزارة الداخلية بالإفراج عن حارق العلم الإيراني نهار الهاجري ، بالإضافة الى حسابات سياسية ترتئيها الأغلبية ليس من الصالح المضي معها في المساءلة السياسية للحكومة بشكل مكثف ، ولكن قد تكون حجج هايف والطبطبائي مقنعة لدى الأغلبية ويمضيان في طريقهما نحو المساءلة.