الاستجواب المرتقب للوزراء الكويتيين يؤدى لأزمة طائفية بالبلاد

من المتوقع أن يشهد شهرا أبريل الجاري ومايو المقبل تقديم عدة استجوابات إلى وزراء فى الحكومة الكويتية، من عدد من النواب بمجلس الأمة.
وذلك حيث يواجه وزير المالية مصطفى الشمالى استجوابا من النائب مسلم البراك، كما يواجه وزير الأوقاف جمال الشهاب استجوابا من النائب محمد هايف.
كما هدد النائب وليد الطبطبائى بتقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية اعتقال من حرق علم إيران، فيما يرد وزير الإعلام محمد عبدالله المبارك على استجواب النائب حسين القلاف.
وقد فتح استجواب كتلة العدالة المزمع تقديمه إلى وزير الأوقاف جمال الشهاب باب الخلافات بين عدد من النواب، حيث طالب البعض بتشديد الرقابة على المساجد وخطب الجمعة، والتى قد تدعو إلى الفتنة والفرقة، وطالب آخرون بامتداد الرقابة إلى مساجد الشيعة.
وتفاعلت أزمتا استجواب كتلة العدالة المرتقب بشأن الرقابة على الحسينيات مع قضية حرق العلم الإيراني وسط مخاوف من أن يقود صراع الأكثرية مع الأقلية البلاد نحو مستنقع الطائفية، ولاسيما أنه بات على خط التماس مع المنطقة المحظورة في ظل إصرار الكتلة على المضي قدما في طريق الاستجواب
وكذلك فى ظل تلويح نواب الأكثرية بإصدار تشريع يفرض الرقابة على الحسينيات ويحظر إقامتها في مناطق السكن الخاص مع إغلاق الموجود منها حاليا في هذه المناطق، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون "نذير شؤم" في حال أصر هذا الفريق على السير في هذا الطريق الوعر.
وقد عقدت كتلة العدالة اجتماعا أمس لبحث استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف تمهيدا لعرضه على كتلة الأغلبية قبل التقدم به رسميا، واطلعت على تصريح الوزير بشأن مراقبة وزارة الأوقاف لدور العبادة ودور الوزارة في ضمان الاعتدال والمحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.
واعتبرت أن تصريح الوزير بما يتسم به من شفافية ووضوح يمثل اعترافا بتراخي الوزارة، مؤكدة ضرورة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، وأن يتم تطبيق الرقابة على الجميع.