الأغالبية بالأمة الكويتي تسعى لإلغاء استجواب وزير الأوقاف

بات انقسام تكتل الأغلبية البرلمانية الكويتية حقيقة لا مجال لإنكارها ، لاسيما بعد تحذير أحد أقطابها من خطورة تسابق أعضائها إلى المساءلة السياسية من دون تنسيق ، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من إضعاف وتفكيك للكتلة ، وبعد تلويح أكثر من نائب من كتلة الأغلبية البرلمانية بتقديم استجواب ، دق رئيس لجنة التنسيق للكتلة النائب جمعان الحربش ناقوس الخطر ، معلنا خشيته من تفككها ، نتيجة تزاحم أعضائها إلى تقديم الاستجوابات دون تنسيق مسبق ، ما يخالف الالتزام الأدبي الذي تعهدوا به.
وقال الحربش "أذكر أعضاء كتلة الأغلبية ، بالالتزام الأدبي بينهم ، الذي ينص على التنسيق قبل تقديم أي استجواب" .. مؤكدا أنه لا يخشى على تماسك الأغلبية من استجوابات بعض نواب الأقلية التي وصفها ب "العبثية" ، ولكن ما سيؤدي حتما إلى ضعفها وتفككها هو تسابق نوابها (الأغلبية) إلى المساءلة ، دون تنسيق.
واعتبر الاستجواب بأنه أداة دستورية من ضمن عدة أدوات ، مستغربا من المسارعة إلى جعلها الأداة الأولى والوحيدة لنواب يملكون إقرار أي قانون وتشكيل أية لجنة تحقيق .. مؤكدا أن من حق الشعب الكويتي على نوابه المحافظة على التنسيق بين أعضاء كتلة الأغلبية.
وأشار إلى أن ما ينتظر من كتلة الأغلبية تنفيذ وعودها الإصلاحية تشريعا ورقابة وهذا لن يتأتى دون التنسيق بين نواب كتلة الأغلبية.
وكشفت مصادر مقربة من النائب محمد هايف أن استجوابه المزمع تقديمه لوزير الأوقاف جمال شهاب - والذي يثير الكثير من التساؤلات عن جدواه وتوقيت تقديمه ، خاصة وسط أجواء استنكار التطاول على الرسول الكريم وآل بيته - سيكون من ثلاثة محاور تدور حول تعامل أجهزة الوزارة الرقابية مع دور العبادة سواء المساجد أو الحسينيات ، متوقعة أن لا يقدم الاستجواب قبل انقضاء المدة التي طالب فيها النائب بتعديل مسار العمل الرقابي في الوزارة وهى أسبوع تنتهي بعد غد الثلاثاء.