أمير الكويت يفتتح مجلس الأمة ويقتحم الملفات الشائكة

الكويت – عبدالمنعم السيسى:
يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الخامس عشر الثلاثاء المقبل 30 أكتوبر الحالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى أشارت فيه تقارير إلى أن التصعيد النيابى الأخير ضد الحكومة فرض استعجالها حسم ملف الجنسيات المسحوبة، إذ وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على إعادتها فى مداولة أولى لعدة أشخاص كانت قد سحبت الجنسية منهم. وذلك استباقاً لجلسة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائبين محمد المطير وشعيب المويزرى، وتفادى أى مفاجآت قد توفر العدد المطلوب لتوقيع كتاب «عدم التعاون».
وكان النائب محمد هايف أعلن نيته توقيع «عدم التعاون» إن لم تحسم الحكومة ملفَّى الجنسيات، والعفو عن المدانين بقضية دخول المجلس، إلى جانب قضية عضوية النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، فى وقت يتضمن الاستجواب المزمع لرئيس الوزراء أربعة محاور، منها الملفان الأولان اللذان اشترط هايف حسمهما لعدم توقيع الكتاب.
وأشارت التقارير إلى أن طى الحكومة ملف الجنسيات، بعد أكثر من سنة منذ تشكيل لجنة للنظر فى المسحوب منها، لم ينزع فتيل الأزمة مع النواب. وأكدت مصادر أن الحكومة لا تزال مطالبة بدعم التوجهات النيابية لإقرار قانون عفو شامل عن المدانين فى قضية «دخول المجلس»، فى موازاة مساع نيابية حكومية لقبول العفو الخاص كمخرج لهذه القضية.
ويرى المراقبون أنه وفى الوقت الذى يعتبر فيه افتتاح دور الانعقاد الجديد مناسبة لبداية جديدة بين السلطتين، إلا أن آلية التعامل مع عضوية الحربش والطبطبائى المتهمين فى قضية دخول المجلس تمثل معضلة بين السلطتين، إذ إن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية تواجه رفضاً نيابياً، مما قد يلزم الحكومة بقبول التصويت على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية الذى يفترض إنجازه قبل افتتاح دور الانعقاد.
وفى رد فعل برلمانى استقبل عدد من النواب قرار الحكومة بإعادة الجنسيات بترحيب شديد وبشكر أمير البلاد، وولى العهد، مرحبين ومشيدين بهذه الخطوة. وعبر النائب محمد هايف عن تقديره لهذه الخطوة ودعا الى ضرورة رفع الظلم عن باقى الأشخاص المسحوبة جنسياتهم. وأكد النائب د. عبدالكريم الكندرى رفضه المساس بالمواطنة
واستخدامها لأغراض سياسية، مشيراً إلى أن الحصانة لن تكتمل إلا بتعديل قانون المحكمة الإدارية. وأعرب النائب ثامر السويط عن شكره لأمير البلاد وجميع من سعى من أجل هذه الخطوة، ودعا النائب د. عادل الدمخى إلى الإسراع بتسليم الجنسيات التى تمت إعادتها بعد اعتماد القرار.
وعلى سبيل التعاون ونزع فتائل التوتر والتأزيم كشفت مصادر عن توافق حكومى – نيابى على تمرير قانون التقاعد المبكر خلال الدورة المقبلة بعد تعديله وحذف المادة الرابعة المثيرة للجدل التى يعتقد أنها كانت سبباً جوهرياً لرده من قبل الحكومة، كونها تمثل تعدياً على صلاحياتها وتقييداً لحقها فى استخدام التقاعد لمن استوفوا شروطه.
وفى الملف الثانى – محل الخلاف بين الحكومة والنواب – والمتعلق بعضوية النائبين المحكومين فى قضية اقتحام المجلس د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، أكدت المصادر أن النواب تلقوا تأكيدات باستحالة إقرار العفو العام عبر قانون من المجلس، كما تلقوا مقترحات ونصائح بعدم التصعيد وإبلاغ النائبين المعنيين بضرورة العودة إلى الكويت لتنفيذ الحكم قبل بحث مسألة العفو الخاص من عدمه، مشيرة إلى أن العفو عنهما غير وارد إلا بعد تطبيق الحكم القضائى الصادر بحقهما وبشرط تقديم كتاب اعتذار.
وتوقع النائب السبيعى فى تصريحات سابقة أن تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، وأمهل وزراء المالية نايف الحجرف، والتجارة خالد الروضان، والنفط بخيت الرشيدي ثلاثة أشهر قبل المساءلة، متوعداً بأن النواب سيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير المتعاونين.
وقال السبيعي: «استجوابى لوزير النفط سيكون فى ديسمبر أو يناير المقبلين، وخلال هذه الفترة يكون قد مر على الوزير سنة كاملة، وهى فترة كافية للإصلاح؛ لأن الترهل والفساد فى القطاع النفطى كبيران».
وأضافت مصادر الأنباء أن ما زاد من التصعيد البرلمانى ضد الحكومة ملف تعيينات أمر بها وزراء الدولة لشئون مجلس الوزراء، أنس الصالح، والصحة باسل
الصباح، والعدل والأوقاف فهد العفاسى، والتجارة والصناعة فى الوزارات والهيئات التابعة لهم، التى سماها النواب «تعيينات باراشوتية».
واعتبر النواب المنتقدون، فى تصريحات صحفية، أن رائحة استغلال العطلة البرلمانية تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على مخالفات للاشتراطات والقواعد.
يذكر أنه ومنذ تولى الشيخ صباح مقاليد السلطة، عام 2006، لم يكمل أى برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات، إذ تم مراراً حلُّه والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وقد عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه برئاسة مرزوق الغانم لبحث جدول أعمال الجلسة الافتتاحية والاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد الجديد.. وقال أمين السر عودة الرويعى: إن البند الأول سيكون كلمة سمو الأمير ثم إجراء الانتخابات لاختيار أمين السر والمراقب وتالياً الانتقال إلى بند الاستجوابات وأخيراً مناقشة التقارير المعروضة.
وبعيداً عن التطورات السياسية والتجاذبات النيابية الحكومية حول عدد من القضايا والأولويات التى باتت تزداد سخونة قبيل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الخامس عشر، بدأ المجلس استعداداته لحفل الافتتاح المقرر فى الثلاثين من الشهر الجارى.
وتشارك فى الاستعدادات الجارية كل القطاعات فى مجلس الأمة، ويجرى العمل على مدار الساعة لإنهاء الترتيبات والتجهيزات فى الوقت المحدد وعلى الوجه الأكمل الذى يليق بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وبدأت الأمانة العامة للمجلس من جهتها إعداد الدعوات وكشوف أسماء كبار رجال الدولة والوزراء والأعضاء السابقين ومجالس الإدارات وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقضائى المقرر حضورهم حفل الافتتاح، وتم ترتيب استقبال الضيوف وأماكن جلوسهم.
أما قطاع الإعلام والعلاقات العامة فيعكف على إكمال الاستعدادات الإعلامية وترتيبات مراسم الافتتاح، حيث عمل القطاع خلال الفترة الماضية بشكل مستمر ومتواصل لإبراز ونقل هذا الحدث بالصورة التى تليق بالديمقراطية الكويتية، إذ سيحظى حفل الافتتاح بتغطية إعلامية مميزة ومباشرة من قبل جميع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تليفزيون المجلس وشبكة الدستور التى ستنقل الأحداث لحظة بلحظة، إضافة إلى أن العلاقات العامة والمراسم تعمل على إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بالافتتاح من توجيه الدعوات للضيوف وتشكيل لجان الاستقبال المكونة من شباب وشابات الكويت.
من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد لقطاع اللجان البرلمانية، نادية القطامى، استعداد قطاع اللجان لانتخابات اللجان الدائمة والمؤقتة، إذ يكون الاهتمام منصباً على لجان المجلس البرلمانية، وحرصاً على أداء العمل بالشكل المطلوب يستعد القطاع للجلسة الافتتاحية التى يتم فيها اختيار أعضاء اللجان المشكلة سواء «الدائمة أو المؤقتة»، مؤكدة أن أمانة المجلس على استعداد لتقديم كل الدعم الفنى لانتخابات اللجان.
وجهز المجلس مركزاً إعلامياً لوسائل الإعلام المختلفة مزوّداً بالأجهزة اللازمة لتسهيل عملهم، مع تزويد المركز بستوديو خاص لاستضافة الضيوف والصحفيين والإعلاميين لتسهيل مهمتهم الصحفية، حيث تبدى الأمانة العامة للمجلس وإدارة الإعلام مرونة وتعاوناً مع كل متطلبات وسائل الإعلام.