فى الوقت الذى يستعد فيه الشارع الكويتى، لبدء دور الانعقاد البرلمانى الجديد بعد أقل من أسبوعين، وبالتحديد فى الرابع والعشرين من الشهر الحالى، تشهد الساحة الكويتية مزيدا من الشد والجذب على المستويين البرلماني - الحكومى والبرلماني- البرلماني. وعلى الرغم من بدء انخفاض درجة حرارة الجو، والتى كانت قد وصلت لأكثر من خمسين درجة، الا أن حرارة المشهد البرلمانى قد تصاعدت بشكل كبير وسط تبادل للاتهامات على صفحات الصحف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى الكويتية بين النواب بشأن دوافع تقديم الاستجوابات وما يعتريها من تحالفات سياسية مع الحكومة. كما تصاعدت حدة التهديدات البرلمانية للحكومة، واستجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وأعلن النائب رياض العدسانى أنه سيستجوب رئيس الوزراء فى حال عقد تحالفات مشبوهة مع أى نائب أو أى تيار سياسى، وقال فى تصريحات نقلتها الصحف الكويتية إنه سيستجوبه مباشرة، لأنه سيكون فى هذه الحالة قدم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وذلك على خلفية التراشق بينه وبين النائب جمعان الحربش الذى ينتمى الى تيار الحركة الدستورية (الإخوان المسلمين). واتهام «العدسانى» ل«الحربش» بأنه يدافع عن الحكومة لمصلحة شخصية وهدده وأى نائب يدافع عن الحكومة بالتصدى له وتعريته أمام ناخبيه. وقد وصفت وسائل الإعلام الكويتية المرحلة المقبلة بأنها مرحلة "استجواب الشيوخ"، على خلفية اتهامات للحكومة بالإخلال بتعهداتها فى قضية «الجناسى المسحوبة»، ورفض إجراء التعديل الوزارى الذى طالب به أكثر من نائب. وكشفت مصادر صحفية عن وجود تنسيق بين النائبين محمد هايف ود. وليد الطبطبائى يقترب من مراحله الأخيرة بهدف التوقيع على استجواب يقدم إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد قريبا جدا. وكشفت المصادر أن استجواب الخالد المتضمن ثلاثة محاور سيكون الثانى فى دور الانعقاد المقبل بعد استجواب النائبين رياض العدسانى وعبدالكريم الكندرى إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وذلك فى الوقت الذى استبعدت فيه المصادر تقديم استجواب فى هذه المرحلة إلى وزيرة الشئون هند الصبيح. وأوضحت أن من محاور هذا الاستجواب صفقتى طائرات «يورو فايتر» و«كاراكال» اللتين تم توجيه سؤالين حولهما ووردت إجابات تم حفظها لدى الأمانة العامة، ولم تكن بالمستوى المطلوب طبقا للمصادر وبنود أخرى تخص مشروع أكاديمية على الصباح العسكرية والدبابة الروسية والمكتب الصحى العسكرى فى لندن، وتجاوزات مالية منسوبة لبعض القياديين من ناحية رجحت المصادر ذاتها أن يقدم النائب محمد هايف منفرداً استجواباً إلى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بعد افتتاح دور الانعقاد فى حال لم تقم الحكومة بخطوة عملية تترجم فيها تعهداتها بإعادة «الجنسيات» المسحوبة، مؤكدة عدم وجود مساومة فى هذا الملف الذى كان سببا فى منح تحصين للمبارك عن المساءلة شريطة «الجنسيات» المسحوبة. وقال «هايف» إن ملف إعادة «الجنسيات» المسحوبة أثير فى الحملات الانتخابية وفى دور الانعقاد السابق وحدثت فيها تفاهمات مهمة ولا يمكن أن يستمر دون حسم بعد بداية دور الانعقاد، لأن ما تعهدنا به من تهدئة أمام الأمير لم تلتزم به الحكومة، فى الوقت الذى التزمنا فيه طوال دور الانعقاد والعطلة الصيفية. وأضاف «هايف»: أعطينا الحكومة مهلة كافية لحل مشكلة سحب «الجنسيات»، واستمرار هذا الملف لا يدل على تعاون الحكومة وسنحاسبها إذا اتضح أنه ليست هناك نوايا للحل. من جانبه أشار النائب جمعان الحربش الى أن التفاهم الذى حدث بين رئيس الوزراء ومجموعة من النواب لحل عدد من القضايا وعلى رأسها عودة «الجنسيات» كان علنيا وليس فى السر، مشيرا إلى أن التفاهم مرهون باستكمال بنود الاتفاق وعودة «الجنسيات»، وإذا سقط سيكون بسبب عدم التزام رئيس الوزراء بتعهده بإعادة الحقوق لأصحابها وليس بسبب تراجع النواب. وكان النائبان رياض أحمد العدسانى وعبدالكريم الكندرى قد وجها استجوابا إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بزعم وجود ملاحظات ومخالفات فى الجهات الرقابية وأبرزها ديوان المحاسبة وعدم وجود جدية لتلافيها بل استمرارها وتفاقم المخالفات وزيادة الهدر وعدم الضبط دون الالتزام فى أوجه الصرف ومخالفة قوانين الدولة.