استجواب "الصباح" ..استعراض جديد لقوة النواب

مجلس الأمة الكويتي يصعد ضد رئيس الحكومة

في ظل تصعيد متواصل من عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي ضد رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والتزام حكومي تام بالسرية والتكتم حول الخطوة المقبلة تجاه هذا التصعيد الذي كانت الوفد قد توقعته عقب نجاح ثلاثة من أعضاء البرلمان في الاستجواب الذي كان قد قدم لوزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح وحمله على الاستقالة شكك عدد من النواب في نوايا مقدمي الاستجوابين إلى رئيس مجلس الوزراء حيث .
ويرى المراقبون أن الهدف من الاستجوابات المتلاحقة وخاصة رأس الحكومة هدفها استعراض القوة امام الشارع الكويتي تحسبا لأمرين الأول توقع حل مجلس الأمة في أي لحظة والثاني احتمال الحكم ببطلان المجلس الحالي في جلسة الثالث من مايو المقبل وهو ما ذهب إليه النائب سعدون حماد حيث اكد أن تقديم الاستجوابين في تلك الفترة جاء من أجل مصالح انتخابية تحسباً لحكم ببطلان مجلس الأمة في الثالث من مايو المقبل، معتبراً أن أي استجواب سيقدم بعد هذا التاريخ يمكن أن يكون الهدف منه إصلاح الاعوجاج الحكومي وما سوى ذلك فهو مشكوك في أهدافه ونوايا مقدميه.
وتوقع حماد أن تلجأ الحكومة إلى تأجيل مناقشة الاستجوابين إلى ما بعد 3 مايو وهو ما يعد مؤشراً كبيراً على الحكم بالإبطال.
وكشف النائب حماد بأن أغلب أعضاء مجلس الأمة أيدوا فكرة إعادة الجنسيات المسحوبة ، وتشكيل لجنة للنظر في الحالات المسحوب منها إلا أن المجموعة التي أيدت تشكيل اللجنة فاجأت الجميع بتقديم استجواب إلى رئيس الحكومة في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة المكلفة النظر في طلبات إعادة الجنسيات المسحوبة وبذلك ينتفي هذا المحور من الاستجواب ويكون غير دستوري، واعتبر النائب خالد الشطي أن استخدام الاستجواب من أجل الانتقام السياسي أو بسبب أن هناك؛ اقتراحاً بقانون قد تم اسقاطه يُعتبر إساءة لهذه الأداة البرلمانية. وأكد الشطي أن كثرة استخدام الاستجواب يعد نوعاً من الابتذال، ويفقده هيبته، ودعا الى ضرورة الحفاظ على قوة ورونق هذه الأداة الدستورية. واشار الى ان الضغط على الحكومة عبر الاستجوابات لا بأس به اذا كان من اجل مصلحة الوطن والمواطن، أما اذا كان لأجل الانتقام السياسي أو الاستهداف الشخصي لرئيس الحكومة أو الوزراء فهذا يعد اخلالاً باستخدام هذه الأداة.
وكان رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري قد أشار في وقت سابق الى ان اللجوء الى سلاح الاستجواب في جميع المناسبات ربما يضعف هذه الاداة ولا يحل القضايا التي يطالبنا بها المواطنون، وربما يزيد من توتير العلاقة بين السلطتين بما ينعكس سلباً على المصلحة العامة.
وعبرت مصادر نيابية مطلعة عن تشاؤمها حيال مستقبل العلاقة بين السلطتين، وأكدت أن المؤشرات تعكس زيادة منسوب التصعيد والتأزيم على خلفية بعض التطورات المحلية، مدللة على ذلك بموجة الاستجوابات المعلنة، بل وتجهيز المستجوبين كتاب "عدم التعاون" قبل سماع دفاع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأشارت المصادر إلى معلومات "غير مؤكدة" تفيد بأن الأسماء العشرة المطلوبة لتقديم كتاب "عدم التعاون" باتت جاهزة، وتضم المستجوبين أنفسهم: وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة ورياض العدساني وشعيب المويزري، بالاضافة إلى النواب: حمدان العازمي وعبد الكريم الكندري ومحمد هايف وعبد الوهاب البابطين وعمر الطبطبائي. في الوقت ذاته أكدت المصادر أن الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمة في 25 الجاري وأُدرج الاستجوابان على جدول أعمالها ستكون بمثابة "جس نبض" لقياس اتجاهات الريح وتوازنات القوى وتاليا استشراف مستقبل العلاقة، لا سيما في ظل تأكيدات متواترة أن الحكومة ستطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين أسبوعين. وقالت:إن التصويت على التأجيل سيكون كاشفا للتوازنات ولإمكانية صعود المبارك المنصة لمناقشة الاستجوابين وعبورهما بسلام من دون منغصات من عدمه، مؤكدة أن مطالبة عدد من النواب سمو رئيس الوزراء بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب في جلسة علنية والاعلان عن رفضهم للسرية والإحالة إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية لا يعني بالضرورة تأييدهم للاستجوابين وبطبيعة الحال لا يعني موافقتهم على كتاب عدم التعاون.
وعبرت المصادر عن استغرابها لإعلان بعض النواب عن رفض مناقشة الاستجوابين في جلسة سرية، لا سيما وأن من بينهم من سبق لهم تأييد السرية في استجواب سابق، مشيرة على وجه الخصوص إلى النائبين محمد المطير أحد المستجوبين وعبد الله الرومي.