رئيس مجلس الأمة الكويتي يدعو لتأجيل استجوابين آخرين

أكدت مصادر برلمانية، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد، سيدعو الأسبوع المقبل النواب لاتخاذ قرار نهائي بخصوص تأجيل الاستجوابين المقدمين من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لوزيري النفط هاني حسين، والمالية مصطفى الشمالي.

وأوضحت المصادر، أن الراشد سيتحدث في الاجتماع عما توصلت إليه الاجتماعات النيابية الحكومية بشأن إسقاط فوائد القروض، وإيضاح مدى التعاون الذي أبدته الحكومة بعد تأجيل الاستجوابين السابقين، وقالت إن سيناريو تأجيل الاستجوابات السابقة سيتكرر في جلسة الثلاثاء بأكثرية مريحة للحكومة.

يأتي هذا، في الوقت الذي أعلن فيه النائب سعدون حماد استعداده التام لاستجواب وزير النفط هاني حسين، وعزمه إجراء "بروفة" للاستجواب الأحد المقبل، مؤكدا أن هذا الاستجواب يختلف عن الاستجوابات السابقة ولا يحتمل التأجيل.

وقال إن الحكومة لا يوجد لديها مبرر لطلب التأجيل بعد أن انقضت مدة الأسبوعين اللازمة لمناقشة الاستجواب، ونظرا لأن الملفات الواردة في محاور الاستجواب لا تقبل التأجيل، لاسيما أن الكويت مقبلة على التعاقد على مشاريع تبلغ قيمتها 20 مليارا، وهناك غرامة جزائية ستترتب على الكويت بمبلغ 3 مليارات، مما سيؤدي إلى تكبد خسارة تفوق خسارة «الداو»، مشيرا إلى أنه سيعرض في جلسة الاستجواب ما يدين وزير النفط ويثبت أن الشراكة مع إسرائيل حقيقة، ولم تكن مفروضة علينا وهناك مخاطبات رسمية ستعرض في الجلسة.

من ناحيتهم، حذر عدد من النواب من تأجيل الاستجوابات، مطالبين بإعادة النظر في قرارهم بالتأجيل، "لأن محاربة الفساد لا تؤجل، وأنهم مع تمكين النائب من استخدام أدواته الرقابية ومنها أداة الاستجواب، وعدم قتل هذه الاداة من خلال التأجيل، وأن تأييد الاستجواب أو طرح الثقة بالوزير من عدمه، أمر تحدده قناعات النواب بعد الاستماع إلى مرافعة طرفي الاستجواب، وقد نختلف في مضمون الاستجواب، ولكن لا يمكن أن نقبل تعطيل هذه الأداة بهذا الشكل، رغم أن الرأي السائد حاليا بأن هناك اتفاقا على تأجيل أي استجواب يقدم في دور الانعقاد الحالي انطلاقا من إعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز".