جعل موبايله صامت.. فتأخر الاستجواب

النغمة الصامته (silent) لموبايل الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري حالت دون تقديم عريضة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حسب كلام أحد مقدمي الاستجواب وليد الطبطبائي، ليتحقق بذلك المثل القائل «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب».
سكوت الهاتف النقال للكندري جنب البلاد، ولو موقتا، مواجهة استحقاق سياسي قد يؤدي حسب آراء شعبية متنامية إلى تعليق الدستور لسنتين، وهي آراء رفض الطبطبائي حتى الرد عليها في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس «لانها خارج الثوابت الدستورية في البلد» النائب الطبطبائي الذي بدأ في مجلس 1996 عهده الاستجوابي بمساءلة وزير الاعلام السابق الشيخ سعود الناصر وواصله في العام 2007 باستجواب شيخ ثان وهو وزير الصحة السابق أحمد العبدالله، يعود اليوم، ربما ليواصل تخصصه باستجواب الشيوخ عبر مساءلة من النوع الدسم تتمثل في أكبر شخصية من الأسرة الحاكمة تجوز مساءلتها وفق الدستور وهو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
النائب محمد هايف ثاني المستجوبين بدا أمس أنه الحلقة الأضعف في الاستجواب، فسقفه الاعلى كأمين عام لتجمع ثوابت الأمة التصدي لمن يرى أنهم متطرفون من الطائفة الشيعية ومنهم السيد الفالي لهذا بدا أن هناك حملة نيابية تشن على هايف من ضمنها الحديث المطول الذي جمعه بالنائب السلفي المخضرم خالد السلطان في مواقف السيارات، يحاول إقناعه بأن موضوع السيد الفالي أمر وله إجراءاته وأن استجواب رئيس وزراء من الأسرة الحاكمة أمر مختلف تماما.
أما المكمل لثلاثي الاستجواب النائب محمد المطير فقد فضل الخروج من الباب الخلفي لمجلس الأمة لتحاشي المؤتمر الصحافي، ربما لأن الصورة مازالت ضبابية بالنسبة له أو كي لا يدلي بتصريح يلزمه لاحقا بموقف سياسي.
الأجواء في مجلس الأمة أمس كانت ظاهريا احتفالية بسبب مؤتمر «برلمانيون ضد الفساد» الذي لم يكن ينبئ بأن هذا المجلس قد يكون في الرمق الأخير من عمره، أو كأنما المشهد شبيه بلوحة العشاء الأخير لمايكل إنجلو.
الطبطبائي لن يحتاج صباح اليوم، إذا لم تفلح الجهود النيابية بثنيه عن الاستجواب إلى تغيير نغمة موبايل علام الكندري، فالصحافيون الذين طلبوا منه تقديم الاستجواب في الحادية عشرة ظهرا كي يتنعموا بقليل من النوم كفيلون بتذكيره بالموعد إن تعامل مع تقديم عريضة الاستجواب وفق مبدأ «مشتهية لكن مستحية»!