وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يبحثان تنفيذ مشروع شبكة الرعاية الصحية

عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين محافظة الإسكندرية وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة التطوير الصحي للمحافظة.
- استعراض الخريطة الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الخريطة الصحية لمحافظة الإسكندرية، ومراجعة المواقع المقترحة لإنشاء منشآت صحية جديدة، إلى جانب مناقشة مقترحات لرفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الصحية القائمة.
ويهدف المشروع إلى تحقيق تغطية صحية شاملة تتماشى مع رؤية الدولة والوزارة لتطوير المنظومة الصحية.
- إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية وتعزيز التحول الرقمي
وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع شهد عرضًا تقديميًا حول المشروع الذي يستهدف إنشاء 70 عيادة رقمية ذكية موحدة موزعة في أنحاء المحافظة، تم اختيار مواقعها بناءً على الكثافة السكانية لضمان تغطية جغرافية شاملة وفق التخطيط الصحي الذكي. وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الصحية.
- البنية التحتية الرقمية ودعم اتخاذ القرارات الطبية
وتابع أن الاجتماع تناول استعراض البنية التحتية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية، مع التركيز على التكنولوجيا التي يوفرها التحالف الاستثماري، والتي تدعم اتخاذ القرارات الطبية بشكل لحظي، وتسهل الوصول إلى الخدمات، وتحسن دقة توزيع الموارد، وتعزز كفاءة الفرق الطبية وتجربة المريض، مما يحقق الرعاية الذكية وإدارة الموارد بكفاءة.
- توسيع نطاق الرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية
وأوضح عبد الغفار، أن الشبكة تهدف إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية لتشمل جميع مناطق المحافظة، من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة عبر منشآت ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الحجز والتشخيص ودعم القرارات الطبية.
كما ناقش الاجتماع خطة تدريب الكوادر البشرية وتوزيعها العادل على المنشآت الصحية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك فرقًا طبية وتمريضية مؤهلة.
- مذكرة تفاهم ثلاثية ومعايير التأمين الصحي الشامل
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع بإعداد مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتحالف الاستثماري، واتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم محاور العمل وفق الخطة التنفيذية للمشروع.
وأكد أهمية إنشاء العيادات وفق النموذج المتكامل لوزارة الصحة، بما يتماشى مع معايير التأمين الصحي الشامل، مشددًا على دور المشروع في تخفيف العبء عن المستشفيات من خلال تفعيل الرعاية الأولية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز جودة الخدمات الصحية.