رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بداية زيارته بجوله اليوم بمحافظة الإسكندرية، بعقد اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في سبيل التهيئة المؤسسية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا الاطار تم عرض مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة/ أميرة صلاح عبد الحكيم، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس/ عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض تقديمي شرحه رجل الأعمال المهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية، بهدف المساهمة في انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي هذا السياق، أشار المهندس أحمد طارق في مستهل عرضه إلى أن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الإسكندرية.
وأوضح "طارق" بأنها تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية، وذلك لتنشيط السياحة العلاجية بين الإسكندرية وقارة افريقيا
وفي هذا الإطار، أشار "طارق" إلى أن الشبكة تتمثل في أنها تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية بالمحافظة لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية.
وأضاف: هناك 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء مقسمين كالتالي 3 -4 أطباء لكل عيادة مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني.
وأكد "طارق" على أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري، وذلك لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تسويف وحدوث فجوات.
وتحدث "طارق" موضحًا الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، والمتمثلة في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الاسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية ومن خلال أطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية.
واستطرد قائلًا: بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري.
وفي ضوء ذلك، لفت "طارق" إلى دور الوزارات المعنية وعلى رأسها الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية ودعم الأجهزة المحلية والمرافق.

فيما أشار أحمد الوكيل إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكا أساسيا وفاعلا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية، من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي.
وفي هذا السياق أكد الوكيل إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية: هذا المشروع يعتبر تأكيدا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات من خلال الغرف التجارية.
وفيما يخص إفادة المشروع المحافظات جمة، فيؤكد الدكتور مهندس عماد عبد الوهاب أن نجاح هذا المشروع يسهم في ضم المواطنين بجميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسرع وقت.

واختتم مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا لموافقته على هذا المقترح، وقال: سيتم عقد اجتماع على الفور، لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة بهذا المشروع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.

وختاما قال محافظ الإسكندرية: تواصلنا بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية، من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع.
وأضاف المحافظ: باشرت المحافظة منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط.