مقدمو استجواب رئيس الوزراء الكويتى يفشلون فى تحريك طلب لسحب الثقة منه

فشل مقدمو استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، أمس الأربعاء، فى مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى، فى تقديم طلب لسحب الثقة منه والتصويت عليه.
وواجه الشيخ جابر الصباح استجوابين داخل مجلس الأمة الكويتى، تضمنت الاستجواب الأول اتهامات منها وجود "مخالفات فساد" وارتفاع أسعار، وانتهى بتشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق فى المخالفات المذكورة، فى حين اكتفى البرلمان بمناقشة الاستجواب الثانى الذى تضمن محاور عدة بينها "البطالة"، و"إهدار المال العام".
وفشل المستجوبون فى الحصول على توقيع 10 نواب (من أصل 50)، وهو العدد المطلوب لطرح الثقة برئيس الوزراء، إذ وقع طلب طرح الثقة فى الاستجواب الأول 6 نواب، والثانى 5 نواب فقط، واستمرت مناقشة الاستجوابين 12 ساعة، تخللها رفع الجلسة لأداء صلاتى الظهر والعصر.
وقال عضو المجلس، عبد الله فهاد العنزى، فى تصريح للصحفيين عقب خروجه من قاعة المجلس، إن الاستجواب الأول "انتهى إلى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب؛ هم عودة الرويعى، وراكان النصف، وجمعان الحربش، للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب"، وأن المناقشة التى تمت فى جلسة سرية، بدأت باستعراض النواب مقدمى الاستجواب لمحاوره، تلاها رد رئيس الوزراء، ثم تعقيب للنواب الثلاثة، دون تفصيل الاتهامات أو ما جاء فى الرد.
وأوضح النائب، أن المناقشة "لم تشهد أى شطب لأى محور من الاستجواب، ولم يكن هناك أى تعد على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة"، مضيفا أن مجلس الأمة انتقل فور ذلك لمناقشة الاستجواب الثانى المقدم من النائبين رياض العدسانى، وشعيب المويزرى، قبل أن يكتفى بالمناقشة، من دون تفصيل ما جاء بها.
يُذكر أن الاستجواب الأول قدمه 3 نواب مستقلين بالمجلس، هم: عبد الكريم الكندرى، وعبد الله الرومى ورياض العدسانى، أما الاستجواب الثانى فقدمه النواب: وليد الطبطبائى، وعبد الكريم الكندرى، وعبد الله الرومى.
وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تحويل الجلسة لسرية فى بدايتها، وأمر بإخلاء القاعة، بناء على طلب من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذى قال إن الاستجوابين تضمنا "اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ فى أسعارها، ومنها صفقة (اليورو فايتر)، وهى أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التى لا يجوز بحث تفاصيلها فى جلسة علنية؛ لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد، الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، ومقتضيات صرفها التى قد لا تجيز الكشف عنها".