البرلمان الكويتي يبدأ مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء في جلسة سرية

بدأ مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الأربعاء، مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في جلسة سرية، على خلفية اتهامات بوجود "مخالفات للقانون".
وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تحويل الجلسة إلى سرية وأمر بإخلاء القاعة، بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذي قال إن "الاستجوابان تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا بأمور لها طابع الخصوصية، ولأن حرية الأشخاص مكفولة"، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي قبل بدء الجلسة السرية.
وأضاف "تضمن الاستجواب الأول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة منها صفقة اليورو فايتر، بما لا يجيز مناقشتها في جلسة علنية لأنها مسائل عسكرية، وعليه نطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية".
من جهته، قال رئيس الوزراء الكويتي في مداخلة له: "أنا جاهز للاستجوابين".
وفي 12 أبريل/نيسان الماضي، قدّم النواب وليد الطبطبائي (إسلامي) ومرزوق الخليفة (مستقل، خرج من المجلس بحكم المحكمة الدستورية وحل بديلا عنه النائب فراج العربيد)، ودخل بديلا عنه طرفا في الاستجواب النائب شعيب المزيزري، ومحمد المطير (إسلامي)، استجوابا لرئيس الحكومة في خمسة محاور.
وتمحور الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب او إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".
ويتناول المحور الثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
أما المحور الثالث فيتمحور حول "تفشي الفساد"، و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها".
ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة".
وأخيراً المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة".
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي أعلن رئيس مجلس الأمة تسلمه استجوابا ثانيا لرئيس الوزراء من النائبين المويزري، ورياض العدساني (مستقلان) من 6 بنود، هي برنامج عمل الحكومة، البطالة، شبهات فساد في تعيين القياديين، عدم الرد على أسئلة النواب، إقرار تشريعات والتراجع عنها والأخطاء الإجرائية، والعبث والهدر في الأموال العامة وتراجع الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم أيضا استجواب النائب المويزري، لوزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، بعد الانتهاء من الاستجوابين.
وفي 26 أبريل أعلن النائب المويزري، تقدمه بطلب استجواب إلى وزيرالدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل، من أربعة محاور حول ما أسماه"محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية"، و"مخالفات في إنشاء شركات لتنفيذ مشروعات سكنية".