تجدد التوتر بين الحكومة الكويتية والبرلمان

عادت أجواء التوتر مجدداً إلى العلاقة بين نواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي والحكومة، بعدما قدم ثلاثة نواب أمس، طلب استجواب رئيس الحكومة جابر المبارك الصباح، وهو ثاني استجواب للمجلس الجديد إثر إطاحة الاستجواب الأول بوزير الإعلام رئيس هيئة الرياضة والشباب الشيخ سلمان الحمود.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس، إن طلب الاستجواب سيُدرج على لائحة المجلس لمناقشته في 25 نيسان/ أبريل الجاري، مضيفاً: "أبلغت رئيس الحكومة بذلك".
ومن المتوقع أن يقدم نائبان آخران استجواباً ثانياً إلى رئيس الحكومة في جلسة اليوم، في محاولة للضغط على الحكومة، بعد يوم من "رفض تعديلات قانون المحكمة الإدارية في شأن بسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية وإسقاطها وفقدها".
وهو ما اعتبره النائب وليد الطبطبائي "نتيجة مخيبة بفشل المجلس في أداء دوره التشريعي المطلوب".
وأشار الطبطبائي إلى أن "محور الجنسية أضيف إلى مادة الاستجواب ومخالفته الدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في موضوعي الكهرباء والبنزين وتحميل المواطنين أعباء كثيرة لا يستطيعونها. وتضمنت محاور الاستجواب أيضاً ملفات الفساد والهدر والعبث بالمناصب والتعيينات وغيرها الكثير".
وشدد على أنه لم يبق أمامنا إلا الدور الرقابي، لذلك تضامنا نحن النواب ال6 بتقديم استجوابين إلى رئيس الحكومة.
وقال النائب رياض العدساني إن محاور استجوابه مع شعيب المويزري، «ستكون عن السياسة العامة للدولة والإخفاقات التنموية وارتفاع مؤشر الفساد وتراجع البلاد في جميع النواحي».
وأكد أن رئيس الوزراء هو المنوط برسم السياسة العامة للدولة، مضيفاً أنه «على رغم الفوائض المالية كان هناك تراجع وعجوزات، «ووجدنا هدراً في الأموال العامة ولا يوجد ربط بين الوزارات المختلفة»، معتبراً أن «جميع القضايا الملحة والمهمة لم يتم إنجازها، وما شهدناه هو ارتفاع مؤشر الفساد وزيادة في الهدر ومس جيب المواطن».
وتركزت المحاور الخمسة للاستجواب، على مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة وإصدار قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وتفشي الفساد وتراجع ترتيب الكويت 20 مركزاً في السنة الأخيرة فقط، والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية، وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة، والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، إضافة إلى محور سيناقش زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
وبالإضافة إلى ذلك، تفرج المحكمة الخميس المقبل، عن قطب المعارضة الكويتية مسلم البراك، بعدما أمضى عامين في السجن نتيجة حكم ضده يتعلق بالإساءة إلى السلطة.
وتقديم طلب استجواب لرئيس الوزراء أمر نادر الحدوث في البرلمان الكويتي، وغالباً ما يؤدي إلى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.