أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن انتظام السداد يسهم في استقرار الأوضاع المالية للشركات وضمان استمرارية سلاسل التوريد. استدامة توافر الخدمات الصحية وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل ضرورة ملحة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات والجهات التابعة دون انقطاع. دعم مناخ الاستثمار في القطاع الطبي وأشار مدبولي إلى أن الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الشركات الموردة يعزز مناخ الاستثمار، ويشجع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية المحلية والعالمية على التوسع في السوق المصري، بما يدعم خطط الدولة لتوطين الصناعة الطبية. تعزيز كفاءة المنظومة المالية وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن تسوية المديونيات بشكل منتظم، ويعزز من كفاءة الأداء المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد. رسائل طمأنة للمستثمرين واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة، تدعم نمو صناعة الدواء وتواكب التطورات في مجال التكنولوجيا الطبية الحديثة.