بعد نجاح الحكومة الكويتية في تجاوز استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أصر النائب رياض العدساني على إعادة استجوابه وتقدم باستجوابين جديدين أمس، الأول لرئيس الوزراء والثاني لوزير الإسكان سالم الأذينة. في الوقت ذاته نفى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله استقالته أو إقالته بعد تفنيده لمحاور استجوابه المقدم له من النائب حسين القويعان، معلناً عن اطمئنانه إلى تصويت أغلبية النواب لمصلحته في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة منه يوم 26 الجاري التي ستشهد أيضاً استجواب وزيرة التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي المقدم لها من النائب خليل ابل . وتوقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صعود المبارك إلى منصة استجوابه الثاني بعد اللغط القانوني الذي صاحب رفضه صعود المنصة لمناقشة محاور الاستجواب الأول، وأعلن عن تسلّمه رسمياً استجوابين من النائب رياض العدساني مقدمين إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الدولة لشؤون الإسكان بصفتهما . وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس إنه سيدرج الاستجوابين على جلسة مجلس الأمة بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وبين أن تلك الجلسة ستنظر طلب طرح الثقة بوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ثم استجواب رولا دشتي ثم استجواب رئيس الحكومة ووزير الإسكان على التوالي . وأوضح أن مادة الاستجواب المقدمة للرئيس هي عبارة عن مقدمة الاستجواب السابق المقدم من النائب رياض العدساني . وقال إن سابقة مجلس الأمة إزاء الطلب المقدم من الشيخ جابر المبارك بحذف المحاور غير الدستورية فهي "سابقة حميدة لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة غير الصحيحة في الاستجوابات" . وأعرب الغانم عن فخره واعتزازه بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد الذي من شأنه أن يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والسليم . وقدم النائب رياض العدساني صحيفة الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من دون تضمنها محوراً معيناً، واكتفى بكتابة مقدمة يشرح فيها إخفاق الرئيس في السياسة العامة للحكومة التي تدخل ضمن نطاق أعماله . وذكر العدساني في صحيفة الاستجواب أن "رئيس الوزراء هو المسئول الأول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة".
