صحيفة: أربع مفاجآت بجلسة مجلس الأمة الكويتي

ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن الجلسة الماراثونية التي عقدها مجلس الأمة الكويتي أمس الثلاثاء والتي امتدت حتى المساء ، شهدت أربع مفاجآت غير متوقعة .
وذكرت الصحيفة أن المفاجأة الأولى تمثلت في لجوء الحكومة إلى تكتيك جديد على المجلس لم يعهده النواب من قبل وهو مطالبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بحذف محورين من الاستجواب الموجه إليه من النائب رياض العدساني لعدم دستوريتهما مع استعداده لصعود المنصة للرد على الجزء المتعلق بالسياسة العامة للحكومة كونه يقع ضمن مسؤوليات سموه، وهو الطلب الذي وافق عليه المجلس بأغلبية 45 صوتا واعترض عليه ثمانية نواب وامتنع ثمانية آخرون عن التصويت عليه.
أما المفاجأة الثانية فشملت قرار مجلس الأمة شطب الاستجواب من جدول الأعمال بعد رفض العدساني صعود المنصة وانسحابه احتجاجا على حذف المحورين وعدم تبني أي من الأعضاء لما تبقى من صحيفة المساءلة في حين اعتلى رئيس الحكومة المنصة للرد.
أما المفاجأة الثالثة فهي تقدم عشرة نواب بطلب للتصويت على سحب الثقة من وزير الصحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله في ختام المناقشات التي دارت بشأن الاستجواب المقدم إليه من النائب حسين القويعان من المقرر التصويت عليه في جلسة 26 الجاري.
وكانت المفاجأة الرابعة ادراج الاستجواب المقدم من النائب خليل أبل إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي على جدول اعمال الجلسة نفسها، مع تأجيل مناقشته أسبوعين بناء على طلب الوزيرة.
وفيما لم تشكل معاودة النائب رياض العدساني التقدم باستجوابين جديدين الى كل من رئيس الحكومة ووزير الدولة لشئون الاسكان سالم الأذينة مفاجأة، كونه أعلن ذلك صراحة أول من أمس كانت المفاجأة أن "الاستجواب الثاني للمبارك" الذي تسلمه الغانم أمس على أن يتم ايداعه رسميا لدى الأمانة العامة بتاريخ اليوم كان "نسخة منقحة" من استجوابه الأول، بعدما استبعد منه المحورين اللذين أيد المجلس حذفهما ، وهو ما كشف عن سقوطه في فخ التناقض وعدم الوضوح وفضح قناعته من حيث لم يقصد بسلامة الموقف الذي ذهب اليه رئيس الحكومة وأيده فيه المجلس بعدم دستورية المحورين ، رغم اعتراض العدساني على ذلك خلال الجلسة نفسها.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء قد أكد في مستهل الجلسة استعداده لصعود المنصة والاجابة عن مقدمة الاستجواب كونها تخصه وليس على محوري الاستجواب "اللذين يحويان شبهة دستورية".