توقع حل البرلمان الكويتي مع عودة سياسة استجوابات الحكومة

توقع النائب الكويتي علي الراشد حل مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية، فيما تدخل السلطتان التشريعية والتنفيذية في الكويت الجلسة العادية المقررة اليوم الثلاثاء الاختبار الحقيقي في التعامل مع الاستجوابات.
وهدد النائب رياض العدساني بإعادة استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الإسكان وزير الدولة لشئون البلدية سالم الأذينة، في حال تحويل استجوابه للجنة البرلمانية التشريعية، وأكد مجلس الوزراء أن الاستجواب حق وممارسته تكون وفق ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط .
وأكد المجلس في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أن الاستجواب حق كفله الدستور لعضو مجلس الأمة ليمارس دوره الرقابي المنشود على أعمال الحكومة تعبيراً عن مساهمة الأمة في إدارة شئون البلاد من خلال الإشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 من الدستور، مبيناً أن ممارسة هذا الحق يجب أن تكون في إطار الشرعية الدستورية وتحقيقاً للمصلحة العامة ومتطلباتها، وبالتالي يجب أن يوافق الاستجواب ما رسمته المحكمة الدستورية من ضوابط وحدود دستورية مقررة .
وكشف النائب رياض العدساني عن استجوابين جديدين موجهين لكل من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الإسكان وزير الدولة لشئون البلدية م .سالم الأذينة، في حال تحويل استجوابه للتشريعية .
وأبدى النائب علي الراشد استغرابه من ردود الفعل حول توقعاته بإبطال المجلس، مبيناً أن "ما قلته ليس أمنيات وإذا كان أمنيات أتمنى استمرار المجلس الحالي واستغرب ردود الفعل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء عندما قال وقعت في تناقضات لأن التوقعات لا تعني التناقض وأشكره أنه تكرم وعلق علي تصريحي".
وتابع الراشد "السؤال له هل يرد على كل من يصرح بتوقعاته من النواب؟" . مؤكداً أنه مازال يتوقع إبطال المجلس.
واستبعد النائب سعدون حماد أن تؤدي الاستجوابات الثلاثة إلى تعطيل التنمية وقال: "سبق أن ناقشنا 4 استجوابات في يوم واحد، ونتمنى على الحكومة أن يكون صدرها رحباً" .
وأكد النائب عدنان عبدالصمد أن بقاء الوزيرة رولا دشتي في الحكومة يعد أزمة وأن استمرارها يرسخ هذه الأزمة، ودعا إلى إبعادها عن منصبها "لمعالجة خلل كبير في الصف الوزاري.