أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

وقد تشكلت الوزارة من الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح "رئيسا لمجلس الوزراء" ، أحمد حمود الجابر الصباح "نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية" ، أحمد خالد الحمد الصباح "نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع" ، صباح خالد الحمد الصباح "نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ، أنس خالد الصالح "وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاسكان" ، جمال أحمد الشهاب "وزيرا للعدل والشؤون القانونية" ، سالم مثيب أحمد الاذينة "وزيرا للمواصلات ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة" ، الدكتورة رولا عبدالله دشتي "وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الامة" .


كما تضمن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة ، علي سعد العبيدي "وزيرا للصحة" ، عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم "وزيرا للكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون
البلدية" ، الدكتور فاضل صفر علي صفر "وزيرا للاشغال العامة" ، محمد عبدالله المبارك الصباح "وزيرا للاعلام ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء" ، الدكتور نايف فلاح الحجرف "وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي" ، هاني عبدالعزيز حسين "وزيرا للنفط ووزيرا للاوقاف والشؤون الاسلامية بالوكالة" .

وكان رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قد أكد فى رسالة إلى أمير الكويت تجديده للعهد بان يكون أهلا للثقة وأن يبذل أقصى جهد لسرعة اتخاذالاجراءات الدستورية الكفيلة بمعالجة جميع الأوضاع التي ترتبت على صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 26 يونيو الماضى ، ودفع مسيرة العمل الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة ، مع التأكيد على الإدراك التام للقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع وتتطلب مواصلة الليل بالنهار في عمل دؤوب للنهوض بالكويت وتجسيد الديمقراطية نهجا وعملا وتدعيم المشاركة الشعبية لتحقيق الرخاء لاهل الكويت جميعا.

يذكر أن التغيير الوحيد فى التشكيل الوزارى هو تولى الدكتورة رولا عبدالله دشتي منصب وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير دولة لشؤون مجلس الامة "كمحلل" من أعضاء مجلس أمة 2009 ، بدلا من الوزير شعيب المويزرى الذى قدم استقالته من الحكومة السابقة ورفض الاستمرار فى معترك الحياة السياسية.

وتعد هذه هى الحكومة رقم 31 فى الكويت ، وهى حكومة مؤقتة لتصحيح الإجراءات الدستورية بعد حكم المحكمة الدستورية الشهير ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2012 وعودة مجلس 2009 ، حيث تشير المصادر إلى أن الحكومة الجديدة ستسلك الإجراءات الصحيحة لحل مجلس 2009 ، مدللة بذلك على تصريحات وزير الإعلام الشيخ محمدالعبدالله الذي شدد عدة مرات على أن الأسباب التي أدت لحل مجلس 2009 لاتزال قائمة.

جدير بالذكر أن الحكومة السابقة تعرضت للعديد من الإستجوابات دفعت بوزير
المالية السابق مصطفى الشمالي لتقديم استقالته بعد مناقشة استجوابه المقدم من
النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس ، كما قدم وزير الشئون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب استقالته من منصبه قبيل جلستي الاستجواب المقدمين له من قبل النائبين الصيفي الصيفي ورياض العدساني ، فيما لم يناقش الإستجواب الثاني لوزير الداخلية أحمد الحمود المقدم من محمد الجويهل بسبب تعليق أعمال المجلس.