بوادر أزمة تلوح في الأفق بين الأغلبية والأقلية في البرلمان الكويتي

أ ش أ - بدت نذر أزمة تلوح في الأفق بين الأغلبية والأقلية في مجلس الأمة الكويتي، وسط حالة من الانقسام، مع إعلان ثلاثة نواب عن سيل جديد من الاستجوابات ستطال وزراء الداخلية والنفط والشؤون، فضلا عن استمرار التلويح بمساءلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.


في المقابل، اطمأنت الحكومة الكويتية إلى اكتمال كل الردود على محاور استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب صالح عاشور، وأنه لن يصل إلى مرحلة عدم التعاون، وأن هناك عددا كافيا من النواب يدعم موقف المبارك خصوصا بعد إعلانه التعامل مع الاستجواب بشفافية تامة.


وستعقد الحكومة غدا الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا -قبل جلسة الاستجواب المقررة الأربعاء، للتصديق النهائي على ردود الشيخ جابر المبارك، واعتماد النائبين اللذين سيتحدثان إلى جانبه، بحيث يكون اجتماع الغد بمنزلة بروفة حكومية للرد على محاور الاستجواب.


من جانبه، أكد مقدم الاستجواب صالح عاشور أن دوره كنائب هو تقديم الاستجواب، ومناقشة محاوره، وتفنيد ردود رئيس الوزراء، أما تقديم طلب عدم التعاون فهو مسئولية النواب إذا لم يقتنعوا بردود الشيخ جابر المبارك.


وأوضح عاشور أن الحكومة الحالية منذ تشكيلها والإجراءات التي اتخذتها، وتعاملها مع القضايا السياسية الراهنة، فشلت فشلا ذريعا في مواجهة القضايا والمشاكل، وإنما عقدت الأمور، ما يحملها مسئولية عدم الاستمرار.


وذكرت مصادر مطلعة أن عدد النواب الذين أعطوا النائب صالح عاشور وعدا بالمشاركة في طلب عدم التعاون بلغ 9 نواب، وانه بإمكان استكمال العدد بعد المناقشة وإقناع النواب، لافتا إلى أن 3 نواب من خارج النواب الشيعة وعدوا بالمشاركة في التوقيع على طلب عدم التعاون.


وفى تصعيد للموقف السياسي تسابق نواب نحو التلويح بتقديم المزيد من الاستجوابات، إذ أعلن النائب الصيفي مبارك الصيفي نيته تقديم استجواب لوزير الشئون أحمد الرجيب، وقال إن امام وزير الشؤون الاستقالة أو صعود منصة الاستجواب.


بدوره، لوح النائب محمد الجويهل بمساءلة الشيخ أحمد الحمود وزير الداخلية، وكشف أن استجوابه سيتضمن عدة محاور منها العبث بالجنسية، وتعذيب المواطن محمد هليل غزاي الميموني وقتله، وتجاوزات مالية، وغير ذلك من محاور مفاجئة على حد قوله.


وشرع النائب حسين القلاف في صياغة صحيفة استجواب يعتزم تقديمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد قريبا، فيما يعتزم النائب عبد الحميد دشتي تقديم استجواب الى وزير النفط هاني حسين حول المنطقة المقسومة ومحاولات الاستيلاء على حقوق وحقول الكويت فيها.


ويأتي هذا فيما يعقد أعضاء كتلة العمل الشعبي اجتماعا لهم للبت في استعجال استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي والذي يمسك بملفه النائب خالد الطاحوس، كما ستبحث الكتلة موعد تقديم الاستجواب بعد اعلان نواب نيتهم حجز الدور في مساءلة وزراء، وقد تزامن ذلك مع إعلان النائب عبد الرحمن العنجري عن جاهزية مسودة استجواب لوزير المالية.