بوادر أزمة بين الأغلبية والأقلية في البرلمان الكويتي

بدت نذر أزمة تلوح في الأفق بين الأغلبية والأقلية فى مجلس الأمة الكويتى، وسط حالة من الانقسام، مع إعلان ثلاثة نواب عن سيل جديد من الاستجوابات ستطال وزراء الداخلية والنفط والشؤون، فضلا عن استمرار التلويح بمساءلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
فى المقابل، اطمأنت الحكومة الكويتية إلى اكتمال كل الردود على محاور استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب صالح عاشور، وأنه لن يصل إلى مرحلة عدم التعاون، وأن هناك عددا كافيا من النواب يدعم موقف المبارك خصوصا بعد إعلانه التعامل مع الاستجواب بشفافية تامة.
وستعقد الحكومة غدا، اجتماعا استثنائيا -قبل جلسة الاستجواب المقررة الأربعاء- للتصديق النهائي على ردود الشيخ جابر المبارك، واعتماد النائبين اللذين سيتحدثان إلى جانبه، بحيث يكون اجتماع الغد بمنزلة بروفة حكومية للرد على محاور الاستجواب.
من جانبه، أكد مقدم الاستجواب صالح عاشور أن دوره كنائب هو تقديم الاستجواب، ومناقشة محاوره، وتفنيد ردود رئيس الوزراء، أما تقديم طلب عدم التعاون فهو مسؤولية النواب إذا لم يقتنعوا بردود الشيخ جابر المبارك.
وأوضح عاشور أن الحكومة الحالية منذ تشكيلها والاجراءات التي اتخذتها، وتعاملها مع القضايا السياسية الراهنة، فشلت فشلا ذريعا في مواجهة القضايا والمشاكل، وانما عقدت الامور، ما يحملها مسؤولية عدم الاستمرار.