النيابة الكويتية تطالب نواب الإيداعات بشهادة تسجيل عقارى لممتلكاتهم

فى إطار تحقيقات النيابة العامة الكويتية حول قضية الإيداعات المليونية، المتهم فيها 13 نائباً سابقاً، أحدهم بالمجلس الحالى، طلبت النيابة من بعض المتهمين تقديم كشوف بالعقارات المملوكة لهم، وتاريخ شرائها، وأسماء ملاك تلك العقارات منذ نشأتها إلى تاريخ تسجيلها بأسماء النواب.
وأوضحت المصادر، فى تصريح لصحيفة "الجريدة"، أن النيابة أقدمت على تلك الخطوة للتأكد من ملكيتهم الحقيقية للعقارات المسجلة بأسمائهم، وأنها ليست ملكية صورية، أو قيام نواب بشراء عقارات فى الوقت الذى ترددت الأنباء عن إحالتهم من قبل البنوك، مضيفة أن النيابة استدعت كل من أودع مبالغ مالية فى حسابات النواب المتضخمة منذ تاريخ 1/1/2011 إلى 30/9/2011، وهى الفترة التى كشفت وحدة تحريات البنك المركزى عن دخول مبالغ فى حسابات النواب عن طريق الإيداع اليدوى وليس عبر التحويلات البنكية خلالها.
وأوضحت أن من بين الذين تم استدعاؤهم عدداً من أبناء النواب ومقربين إليهم فى العمل، لافتةً إلى أنه تم استدعاء 12 شخصاً من أفراد عائلة أحد النواب السابقين لسؤالهم عن حقيقة إيداعهم فى حساب النائب، وسبب ذلك الإيداع، مشيرة إلى أن النيابة استدعت أقرباء زوجتى النائبين المحالتين إلى النيابة الذين قاموا بإيداع مبالغ مالية فى الحسابات المسجلة باسمهما لسؤالهم عن حقيقة هذا الإيداع نيابيا.
وصرح رئيس لجنة التحقيق فى الإيداعات المليونية النائب مسلم البراك، بأن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم السبت المقبل، للاستماع إلى أقوال عدد من الأشخاص بشأن هذه القضية، ومنها جريدة القبس - التى أثارت القضية - ورئيس وحدة الرقابة المالية بالبنك المركزى ووزارة الداخلية.
وبدت أزمة تلوح فى الأفق بين الأغلبية والأقلية فى مجلس الأمة الكويتى، وسط حالة من الانقسام، مع إعلان ثلاثة نواب عن سيل جديد من الاستجوابات ستطال وزراء الداخلية والنفط والشئون، فضلاً عن استمرار التلويح بمساءلة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
فى المقابل، اطمأنت الحكومة الكويتية إلى اكتمال كل الردود على محاور استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب صالح عاشور، وأنه لن يصل إلى مرحلة عدم التعاون، وأن هناك عددا كافيا من النواب يدعم موقف المبارك خصوصا بعد إعلانه التعامل مع الاستجواب بشفافية تامة.
وستعقد الحكومة غدا "الثلاثاء" اجتماعا استثنائيا - قبل جلسة الاستجواب المقررة الأربعاء - للتصديق النهائى على ردود الشيخ جابر المبارك، واعتماد النائبين اللذين سيتحدثان إلى جانبه، بحيث يكون اجتماع الغد بمنزلة بروفة حكومية للرد على محاور الاستجواب.